التوصيات التي أصدرها منتدى العدالة الاجتماعية بالمستشارين
أوصى المشاركون في ختام أشغال المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بالرباط، برزمة من التوصيات والتي في اعتقادهم “جد مهمة”، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، على ضرورة إعادة النظر في دور النقابات والعمل النقابي من خلال إعطاء الممارسة النقابية بعدا جديدا، مع إشراك كافة الفاعلين الاجتماعيين في إنتاج التشريع الاجتماعي، والتفكير في وضع إطار قانوني لتنظيم الحوار الاجتماعي، وكذا إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وهمّت التوصيات كذلك الدعوة إلى استعجالية بلورة نموذج تنموي يعتمد على آليات منصفة وسياسات عمومية للحد من الفوارق ومحاربة الفقر والهشاشة والتوزيع العادل للثروات، والتعجيل بمراجعة الترسانة القانونية لمنظومة الحكامة المركزية والترابية، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والتخلي عن الإصلاحات القطاعية المعزولة، ومحاربة كل أشكال ومظاهر الريع والفساد.
وفي ما يتعلق بالتنمية الجهوية والحكامة الترابية، أكدت التوصيات أن الجهوية خيار استراتيجي يمكن بواسطتها للمغرب أن يقطع مع النموذج التنموي القديم الذي بلغ مداه ويرتقي إلى آخر أكثر فعالية، ونجاعة، وعدالة بين أبنائه، والتعجيل بتوفير الشروط المؤدية إليه.
وأبرزت التوصيات أن التعجيل ببناء نموذج تنموي يمكن من ردم الفجوات المجالية، وإعادة صياغة علاقة جديدة بين المناطق والجهات، لاسيما من خلال وضع تشريعات وقوانين جيدة ذات العلاقة بتنظيم المجال والتقسيم الترابي، وتبني سياسات عمومية مؤسسة على المشاركة المواطنة.
وبخصوص الاستثمار والتسريع الصناعي، دعت التوصيات إلى جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، وخلق نمو اقتصادي، قادر على تعزيز العدالة الاجتماعية، والحركية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، من خلال تبني سياسات عمومية كفيلة بتدارك التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
كما همت التوصيات إصلاح الإدارة العمومية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الاجتماعية للإنتاج وتنويع مصادره، وإحقاق المساواة بين الجنسين، وإرساء مجلس وطني للصناعة، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى مجالات منتجة.
