منتخبون من الصحراء المغربية يستعرضون المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة أممية

أبرز نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، السيد امحمد عبا، الذي شارك كممثل منتخب من الأقاليم الجنوبية في الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في غرينادا ما بين 2 و4 ماي الجاري، التقدم الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتمت دعوة السيد عبا لحضور هذا الاجتماع إلى جانب السيدة غالا باهية، نائبة رئيس جهة الداخلة واد الذهب، بصفتهما ممثلين شرعيين منتخبين ديمقراطيا من طرف سكان الصحراء المغربية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السيد عبا أن المجالس الإقليمية لجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب انتخبت بشكل ديمقراطي من طرف ساكنة الصحراء خلال الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في جميع مناطق المغرب، بما في ذلك الصحراء، في 4 شتنبر 2015.

وأوضح، في هذا الصدد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت في جهتي الصحراء المغربية، العيون-الساقية الحمراء الداخلة واد الذهب، بلغت أعلى مستوى وهو 79 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات جرت تحت إشراف 4 آلاف مراقب وطني ودولي.

وأشار السيد عبا إلى أن ساكنة جهتي الصحراء المغربية تدير شؤونها بنفسها مبرزا أن الميزانية المخصصة لهاتين الجهتين تصل إلى 8 مليارات دولار بالنسبة للفترة من 2016 إلى 2021.

كما ذكر بأن رئيسي هاتين الجهتين في الصحراء المغربية شاركا في اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف بصفتهما ممثلين شرعيين لساكنة الصحراء.

وأكد السيد عبا أن الخيار الوحيد لحل نزاع الصحراء هو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في الأمم المتحدة سنة 2007 “فهذا المقترح يشكل حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما، يقوم على التوافق، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019”.

وشدد على أن “مقترح الحكم الذاتي سيسمح لنا بإدارة شؤوننا المحلية والسياسية والمساهمة بقوة في التمكين الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في منطقة الصحراء”.

وقال ممثل الاقاليم الصحراوية “نحن على يقين تام بأن أي حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يجب أن يتم فقط في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها”.

وقال إن جهتي الصحراء تتمتعان بكامل حقوقهما التنموية، وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن المنجزات في منطقة الصحراء تندرج في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للفترة 2015-2021.

وأبرز السيد عبا أن هذا البرنامج الجديد يولي اهتماما خاصا لمشاركة الساكنة المحلية ولحقها في العيش في ظل الرخاء والتنمية الاجتماعية، مضيفا أن البرنامج يشمل أزيد من 700 مشروع بميزانية إجمالية قدرها 8 مليارات دولار.

واعتبر، في هذا الصدد، أن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الصحراء، في إطار الجهوية المتقدمة، يعزز نجاح مبادرة الحكم الذاتي.

كما سجل أن تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة يبرهن على نسبة عالية من تحقيق الأهداف المسطرة، وذلك بفضل التزام مالي هام، مبرزا أن القيمة المالية للمشاريع التي تم إطلاقها بلغ 5ر4 مليار دولار.

وأضاف، بهذا الخصوص، أن غالبية المشاريع الكبرى المعلنة توجد في مرحلة التنفيذ، لاسيما أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ومحور الطريق السيار الذي يصل طوله إلى 1000 كلم والرابط بين تزنيت والداخلة، والوحدات الصناعية ومواقع الطاقة الريحية، وربط الداخلة بالشبكة الوطنية، وكذا وحدات الصيد الصناعي.

وقال السيد عبا إن التنمية في منطقة الصحراء المغربية مستدامة ولا رجعة فيها وتعود بالنفع على الساكنة المحلية مشيرا الى أنها “تهدف إلى تكريس منطقة الصحراء كمنصة للتبادل الاقتصادي وجعلها حلقة وصل بين البلدان الإفريقية ومناطق أخرى”.

وشدد على أن “هذه المشاريع تهدف أيضا إلى تمهيد الطريق لعودة ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، إلى الوطن الأم المغرب، للتمتع بحياة كريمة في طل الديمقراطية والازدهار والتمكين الاجتماعي والاقتصادي”.