رابطة : مشروع قانون الإطار تركت به مساحة للغموض والتأويل

هبة بريس – الرباط

اختتمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، الذي انعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بمركز التكوينات والملتقيــــات الوطنــية بالرباط، وخصص لدراسة مستقبل قطاع التربية والتعليم ببلادنا في أفق تنزيل القانون الإطار 17–51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي المعروض حاليا على مجلس النواب.

وشهد الملتقى حضورا للمنخرطين ومجموعة من الخبراء والفاعلين التربويين، وتميز بنقاش مستفيض وتبادل لوجهات النظر حول آليات الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية، وانصبت مجمل المداخلات حول موقع التعليم المدرسي الخصوصي ضمن مشروع القانون المذكور، وسبل تأهيل وتكوين الموارد البشرية وكذا الرهانات والتدابير المواكبة للتعليم الخصوصي.

وأصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بلاغا صحفيا أدلت من خلالها بأفكارها بخصوص النقاش المواكب لمشروع قانون الإطار، مسجلة ملاحظات بشأن سيرورة إعداد هذا المشروع خصوصا على مستوى تفعيل المقاربة التشاركية.

وأعلنت الرابطة عن تأكيدها أن التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله، مع تحفظها على المنهجية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإطار، والتي تركت مساحة واسعة للغموض والتأويل خاصة في مادتيه 13 و14.

كما شجبت ما اعتبرته غياب رؤية واضحة لدى الوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وينعكس ذلك من خلال الاختلالات التي تشهدها الساحة التعليمية الوطنية في مجال تشغيل المدرسين، مع استنكارها عدم التزام الوزارة بتعهداتها اتجاه القطاع والواردة، على سبيل المثال، في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007، خصوصا ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية…

كما أكدت على عزمها الانخراط الجدي في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، وجعلها تعكس بالفعل طموحات ورهانات الوطن في سياق إرساء نموذج تنموي جديد، حيث دعت الرابطة في ذات البلاغ إلى تعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي لفتح مجال الإبداع والتجديد و اعتماد الشباك الوحيد في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره.

ودعت الى إقرار سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين لسلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أو الخاص، و ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية.

وطالبت بتمكين أطر القطاع من الاستفادة من إمكانيات وفرص التكوين الأساسي والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين إسوة بالأطر العاملة بقطاع التعليم العمومي على اعتبار أن المستهدف بالأساس هو التلميذ المغربي، مع التفكير في إرساء آلية تمكن من تمويل هذه العملية من المبالغ المخصصة للتكوين المؤذاة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما ناشدت الجهات المعنية بتحقيق تمثيلية عادلة ومستحقة لممثلي التعليم الخصوصي بمختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الإدارية لأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجالس الجهوية للاستثمار، وتمكين أطر مؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.