الحكومة تسأل عن المتقاعد : واشْ مازالْ مماتْ ؟!

دول تكرم متقاعديها

يلقى ” تقدير المواطن الإطار ” ؛ أثناء أدائه الوظيفي أو إحالته على المعاش لدى العديد من الدول والحكومات ؛ رعاية خاصة ؛ من خلال إنشاء مرافق تعنى بشؤون المتقاعدين مع العمل على توفير برامج ترفيهية وتثقيفية والتعريف بأنشطتهم في العديد من المناسبات الوطنية .. لكن هذه الرعاية دوما كانت مقترنة بحقوقهم في الموازنة بين معاشاتهم ومستوى تكلفة الحياة الاقتصادية العامة في البلاد ، فرأت لزاما عليها واستحضارا لخدماته التي أبلاها في خدمة بلاده وإعلاء صرحه ؛ أن تشمل معاشه كل زيادة طرأت على كتلة الأجور العامة إسوة بإخوانه العاملين ، وأن استثناءه من هذه الزيادة يعني تنكرا سافرا لماضيه الوظيفي ، وفي آن واحد ؛ لامبالاة بتاريخها الذي تعد الأطر البشرية إحدى لبناته الأساس .

استثناء المتقاعد من “الزيادة” هل يعني موته وانمحاء أثره ؟!

المتقاعد المغربي يعاني الكثير جراء محدودية معاشه وتواضعه أمام تحديات الزمانة والمرض ، وما يكلفه من مصاريف إضافية ، علاوة على فاتورة القفة والإيجار السكني … لكن المفارقة الغريبة ؛ في كل هذا ؛ هي نظرة الحكومة إلى متقاعدها من خلال “كوة” شهادة الحياة أو بالأحرى “هل ما زال على قيد الحياة أم رحل ؟!” ، وكم تستعذب هذا الفعل الأخير “رحل” لأنه سيخلصها من عبء ثقيل بدفع بعض الدريهمات الشهرية ، وهذا الفعل استنكاري وتجاهل مفضوح لخدمات المتقاعد التي أسداها للوطن ، وهي النظرة الدونية التي تتحاشاها الحكومات العريقة في الديمقراطية وحقوق الإنسان سيما المتقاعد منه ، فحرصت على استفادته من كل تغيير يطرأ على الأجور العاملة في القطاعين المدني والعسكري . لكن في المغرب الحبيب فما زال يعيش بين أظهرنا متقاعدون بمعاشات جد هزيلة ومتقادمة ظلت جامدة لأمد طويل ، بل أحيانا يفاجأ أصحابها بعدم توصلهم بها عند نهاية الشهر فيضطرون إلى شد الرحال إلى العاصمة ليصدمهم السيد الحاسوب بأن شهادات حياتهم لم يتوصل بها وبالتالي حكم عليهم “بالزوال” وتوقيف صرف معاشاتهم !