منظمة تدعو المغرب الى تحويل نظام الضرائب إلى “أداة لتقليص الفوارق”

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الربـــاط

كشف تقرير جديد لمنظمة “أوكسفام المغرب” أن الخسائر المادية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات تصل إلى 2.45 مليار دولار، معتبرا أن النظام الجبائي غير العادل هو ما يعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذ أن 82 بالمئة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 بالمئة من الشركات.

ودعت المنظمة المغرب إلى تحويل نظام الضرائب إلى “أداة لتقليص الفوارق” في المملكة حيث يستفيد “عدد قليل من الأشخاص شديدي الثراء” من النمو.

وتحدثت المنظمة عن الامتيازات الضريبية التي تحظى بها الشركات المتعددة الجنسيات مشيرة إلى أنّ النظام الضريبي يبقى “غير فعّال من أجل إعادة توزيع أفضل للثروات”، في وقت سيتوجب على الحكومة تقديم “أسس النظام الضريبي” يومي 2 و3 مايو.

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير بعنوان “مغرب متساو، جباية عادلة”، إنّ “المغرب بين الدول الأكثر انعداماً للمساواة في شمال افريقيا وضمن النصف الأكثر انعداماً للمساواة في العالم”.

وتابعت أن “لا النمو المتواصل خلال الأعوام العشرين الأخيرة، ولا التقدم المرتجى لخفض الفقر، كانا كافيين” لتقليص الفوارق مضيفة انه في 2018 كان المغاربة الثلاث الأكثر ثراءً “يحوزون وحدهم 4,5 مليار دولار فيما يقبع على النقيض تماما 1,6 مليون شخص” من أصل 35 مليون “في حالة الفقر”.

وأشارت اوكسفام إلى قصور النظام الضريبي لتقليص هذه الفوارق. ولفتت إلى الضريبة على القيمة المضافة التي تمثّل نسبة 30% من العائدات المالية ولكنّها أوضحت أنّها “لا تطبق في عدة قطاعات إما بسبب الإعفاء أو لاندراجها في الخانة غير النظامية”.

وانتقدت اوكسفام ايضاً الامتيازات الممنوحة إلى بعض الشركات بمقابل خلق فرص وظائف فقط مؤكدة أنّ المحصلة تتلخص في أنّ قطاع صناعة السيارات تصدّر في غضون سنوات قليلة لائحة القطاعات المصدّرة أمام الفوسفات، غير أنّ “الدولة تكاد لا تتلقى أي مدخول ضريبي مباشر من هذا القطاع”.

ورسم التقرير صورة قاتمة للأوضاع الاجتماعية في المغرب، معتبرا أن متوسط مدة التمدرس في المغرب يبلغ 4.4 سنوات فقط، وأن البلاد لا تتوفر إلا على 2.6 طبيب لكل 10 آلاف شخص، مقابل 12 طبيبا في الجزائر وتونس و137 في إسبانيا. بينما 51 بالمئة من المصاريف الطبية تتم تغطيتها من طرف الأسر، مقابل 21 في المئة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأن حوالي نصف السكان النشيطين (46 بالمئة) لا يتمتعون بالتغطية الصحية، بينما معاشات النساء تقل بنسبة 70 بالمئة عن معاشات الرجال.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في اقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

المغرب بلغ “مستوى جيد” من حيث تغطية احتياجاته للانتاج الغذائي

أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،السيد محمد…