مصدر مطلع: “استقالة الأطباء غير قانونية والوزارة فتحت باب الحوار”

تعليقا على اقدام عدد من الأطباء على تقديم استقالتهم بشكل جماعي، أكد مصدر مطلع من وزارة الصحة على أن تقديم الاستقالات الجماعية هي شكل من أشكال الاحتجاج، و ليس لها أي سند قانوني.

وأفاد ذات المصدر، في حديث مع هبة بريس، أن الاستقالة في قطاع الصحة العام، من الناحية القانونية والإدارية، تكون بصفة فردية وليست جماعية، وتقدم مباشرة إلى وزير الصحة، وهو الجهة الوحيدة المخول لها قبولها أو رفضها، أو تتم عبر مسطرة قضائية، مشيرا الى أنه لم تقبل أية استقالة، كما أن الخدمات الصحية متواصلة بالمستشفيات العمومية وبالمراكز الصحية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحوار مبدأ ديمقراطي، أجمعت عليه كل القوى الوطنية والديمقراطية، وعملا بذلك فإن الوزارة، فتحت باب الحوار مع مختلف النقابات بما فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كما أنها تعمل على مأسسة هذا الحوار القطاعي وطنيا وإقليميا ومحليا.

وشدد المصدر، على أن الوزارة تعمل على الرفع من المناصب المالية، سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين، وهي حاليا منكبة على تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة، وتجويد فضاءات استقبال المرتفقين، إلى جانب تأهيل وتجهيز أقسام ومصالح المستعجلات بالعديد من المستشفيات، حيث تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل، خاصة ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات البيوطبية الجديدة.

وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة الصحة وضعت على رأس أولويات برامجها تدعيم العرض الصحي، وتوفير المعدات، حتى تتمكن الكوادر الصحية من أداء مهامها في أحسن الظروف، اضافة الى تحسين الوضعية المادية للأطباء ولمهنيي الصحة بشكل عام.

وعلى مستوى الحوار الوطني، يسترسل المتحدث ذاته، فيؤكد الميثاق، الذي تم توقيعه مؤخرا، على استمرار ومواصلة الحوار مع بعض الفئات ومنها فئة الأطباء.

وشدد مصدرنا، على أن وزارة الصحة منكبة حاليا على دراسة إصلاح عميق وشمولي للمنظومة الصحية من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها قطاع الصحة، ومن ضمنها مشكل ندرة الموارد البشرية الصحية، كما تؤكده العديد من المؤسسات الفاعلة في الميدان الصحي وطنيا ودوليا وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أنه لا يمكن التغاضي عن كون واقع ندرة الموارد البشرية ليس سببا لوحده في تدني الخدمات الصحية، بل تفاقمه ظاهرة الغياب غير المبرر تحت أشكال مختلفة لبعض مهني الصحة وخاصة الأطباء، والتي تتعامل الإدارة معها من خلال تطبيق المساطر الإدارية والتأديبية.

من جهة أخرى، يضيف مصدرنا، أن الإدارة منخرطة بكل جدية في حوار مستمر ومتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين لتدارس كل الحلول الممكنة لتحسين ظروف اشتغال المهنيين وتجويد الخدمات الصحية.