لطفي : الاتفاق “الاجتماعي” صفقة بين الحكومة وبعض الجهات

هبة بريس ـ الرباط

وصف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل التوقيع على أول اتفاق إجتماعي ما بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ إتفاق “مهزلة” الذ لم يأتي بقيمة مضافة فيما يخص تحسين أجور العاملين بالقطاع العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية،

و اعتبر لطفي الاتفاق بـ “صفقة ذات الاتجاهين ، الأول: هو صفقة مع بعض النقابات وأرباب العمل من أجل تنزيل مشروع قانون الإضراب، والتقليص من التحملات الاجتماعية بالنسبة لبعض المقاولات، وفيما يخص تحسين الدخل للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص، نعتقد أنه عرض هزيل جدا لأن قيمته لا تتعدى ما بين ثلاث إلى ست دراهم في اليوم، فيما يتعلق بالزيادة ما بين 100 إلى 200 دهم في الشهر.

أما الاتجاه الثاني، ـ يقول لطفي ـ و هو أن الحكومة والنقابات الموقعة على الاتفاق قد تخلت عن المطالب الرئيسيّة والأساسية والتي تعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، مع حكومة عباس الفاسي، الذي كان فيه إلتزام بتعويض العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بمبلغ 700 درهم، كما تم التخلي وإهمال وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد، وهو الإجراء الذي يخالف ما يجري بكل دول العالم، بحيث أن الحكومة كل ما قررت الزيادة في الأجور تحرم المتقاعدين من هذه الزيادات.

ويضيف لطفي ـ حسب الموقع الرسمي لجزب البام ـ أن ثلاث نقابات مركزية رئيسية رفضت التوقيع على هذا الاتفاق وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، ونقابة الفلاحين، وهذا يعني أنه اتفاق دون جدوى ولا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة والقطاع العام والقطاع الخاص، وكان بمثابة “صفقة” مابين الحكومة وبعض الجهات.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. باستثناء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت التوقيع ، فان النقابات الاخرى لا تمثيلية لها و لم تستدعى للحوار ، فهل ترفضون شيئا أنتم لا تحاورون عليه

  2. وماذا عن القطاع الخاص الضريبة التي تتقطعها الدولة من أجور موضفي القطاع الخاص هي ضخمة جدا تقترب من نصف الدخل الشهري الخام بالنسبة للؤجور فوق المتوسطة ونحن لا نستفيد منها غالبيتها يدرس أبنائه في القطاع الخاص و يتعالج من ماله الخاص وهاته ألاموال لا نستفيد منها بألإضافة أننا نعمل ساعاة طويلة و في ضروف صعبة و بعقد ممهددون بالطرد في أي وقت نطالب الدولة بتخفيض هذه الضريبة الضخمة

  3. صحيح ما جاء على لسان السيد لطفي.الاتفاق بين الحكومةالسيد مزوار وبعض النقابات لا يمكن ان نسميه اتفاقا يخدم مصلحة الشغيلة او الموظف.هناك بعض الامور غير واضحة خاصة عندما انسحبت النقابة الاكثر شعبية للمغاربة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برءاسة السيظ الزيري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق