لطفي : الاتفاق “الاجتماعي” صفقة بين الحكومة وبعض الجهات

وصف علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل التوقيع على أول اتفاق إجتماعي ما بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ إتفاق “مهزلة” الذ لم يأتي بقيمة مضافة فيما يخص تحسين أجور العاملين بالقطاع العام والخاص والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية،

و اعتبر لطفي الاتفاق بـ “صفقة ذات الاتجاهين ، الأول: هو صفقة مع بعض النقابات وأرباب العمل من أجل تنزيل مشروع قانون الإضراب، والتقليص من التحملات الاجتماعية بالنسبة لبعض المقاولات، وفيما يخص تحسين الدخل للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص، نعتقد أنه عرض هزيل جدا لأن قيمته لا تتعدى ما بين ثلاث إلى ست دراهم في اليوم، فيما يتعلق بالزيادة ما بين 100 إلى 200 دهم في الشهر.

أما الاتجاه الثاني، ـ يقول لطفي ـ و هو أن الحكومة والنقابات الموقعة على الاتفاق قد تخلت عن المطالب الرئيسيّة والأساسية والتي تعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، مع حكومة عباس الفاسي، الذي كان فيه إلتزام بتعويض العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بمبلغ 700 درهم، كما تم التخلي وإهمال وحرمان المتقاعدين من الزيادة في معاش التقاعد، وهو الإجراء الذي يخالف ما يجري بكل دول العالم، بحيث أن الحكومة كل ما قررت الزيادة في الأجور تحرم المتقاعدين من هذه الزيادات.

ويضيف لطفي ـ حسب الموقع الرسمي لجزب البام ـ أن ثلاث نقابات مركزية رئيسية رفضت التوقيع على هذا الاتفاق وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيديرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، ونقابة الفلاحين، وهذا يعني أنه اتفاق دون جدوى ولا يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة والقطاع العام والقطاع الخاص، وكان بمثابة “صفقة” مابين الحكومة وبعض الجهات.