السماسرة يلجؤون الى تخزين “السمك” استعدادا لرمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن عددا من السماسرة بأكادير الكبير، قد شرعوا مند ثلاث أسابيع الى عملية تخزين ” الاسماك” بداخل محطات للتبريد تم انشاءها لهذا الغرض، في انتظار شهر رمضان حيت يكثر الطلب على الاسماك من أجل الاستفادة من هامش أرباح كبير .

وقد سبق في رمضان الماضي، بعد موجة غلاء أسعار ” الاسماك” وما واكبها من إحتجاج للمستهلكين، أن خرج مهنيو الصيد البحري عن صمتهم، ويكشفون ” المستور” واتهام السماسرة بنهج اسلوب المضاربة التي تعد السبب الأبرز في ارتفاع هذه الأسعار.

وكشفت مصادرنا عن معطيات، بكون ان منتوج الاسماك سيكون متوفر في الاسواق خلال شهر رمضان، وبأثمنة مناسبة، غير أن سيطرة السماسرة على عملية البيع، ستكون له نتائج سلبية على المستهلكين .

مشيرة أن ثمن الصندوق الواحد من السردين الاكثر استهلاكا من الطبقات ” الهشة” لن يتجاوز 120 درهما في أسواق الجملة.

وتصل ذروة إنتاج السردين في الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ تفوق إنتاج كمية السردين مليون طن، وهي الكمية التي من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، حسب مصادر الجريدة ، “إذ يتم تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه إلى التصدير”، مؤكدة أن تصدير السردين يدر على الدولة أكثر من 20 مليار درهم، كما يسهم في خلق فرص للشغل مباشرة وغير مباشرة، ويسهم في التنمية بالمناطق التي تعرف صيد السردين.

ويرى مهتمون بالشأن الاستهلاكي أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق، موضحين أن مسؤولية وزارة الصيد البحري تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من لدن الجماعات المحلية؛ لأنه ليس للوزارة الوصية أي سلطة قانونية للتدخل في البيع في الأسواق.

وعلى صعيد ذي صلة، فاقت الأرباح التي حققها المضاربون في عمليات الوساطة في بيع الأسماك الأكثر استهلاكا في رمضان الماضي، والتي تشمل أسماك السردين والميرلان والصول والقشريات، سقف أربعة ملايير سنتيم، وفق إفادات مهنيين عاملين في القطاع.

ومن المعلوم أن وزارة الصيد البحري مسؤولة قانونيا عن السمك المصطاد حتي بيعه من طرف مندوبياتها التابعة للمكتب الوطني للصيد الدي يدير عملية البيع عبر المزايدة ( دﻻلة) في الحوت اﻻبيض اما السردين و كيايلة و ﻻنشوبة فيعتبر سمك صناعي له مكتب مكلف ببيعه يسمى كونتوار داكرياج (Capi ) و الوزارة تحدد ثمنه سنويا عبر مرسوم، مثلا السردين محدد ثمنه في درهمان للكيلو الى حدود 50 سرديلة في الكيلو ﻻنشوبة الى حدود 70 سمكة في الكيلو خارج هدا المقياس يعتبر غير قانونى و على وزارة الصيد و مكتبها حجز الكمية و اصدار دعيرة في حق المخالفين. و المسيطرون على القطاع يحجبون المعلومة عن العامة.

كما أن سلطات أكادير، على علم تام بنقط تواجد محطات التبريد التي انشأها السماسرة وسط الاحياء وخارجها، دون تطبيق القانون بخصوصها .