بسبب تدهور صحة الأبلق.. الشناوي يجر العثماني للمساءلة

وجه النائب البرلماني مصطفى الشناوي، عن حزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الوضعية الصحية للمعتقل ربيع الأبلق وباقي نشطاء حراك الريف.

وقال مصطفى الشناوي، إن الوضعية الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام خاصة حالة ربيع الأبلق وصلت إلى منطقة الخطر، مسائلا رئيس الحكومة عن الإجراءات الاستعجالية والاستتنائية التي يعتزم القيام بها لإنقاد حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.

وعبر النائب البرلماني عن إحساسه بألم وحزن عميق مما سماه لامبالاة الحكومة اتجاه معاناة المعتقلين، متسائلا ما إذا كانت الحكومة تعتقد أن الأمهات والأباء الذين يتجرعون معاناة فراق أبنائهم سيصمتون عن انتهاك الحكومة للدستور والمواثيق الدولية الضامنة للحق في الحياة.

وتساءل الشناوي عن جدوى الحديث عن احتفال بيوم الأسير الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، هذا في الوقت الذي يغض الطرف عن المعتقل السياسي المغربي المضرب عن الطعام من أجل العيش الكريم.

ودعا الشناوي رئيس الحكومة إلى سلك كل الطرق والسبل للابتعاد عن المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، التي تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام ثقة المواطنيين في المؤسسات.

وسجل القيادي اليساري أنه تقدم رفقة النائب عمر بلافريج بمقترح قانون العفو العام على كل نشطاء الحركات الاجتماعية بمن فيهم معتقلي حراك الريف.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. ايو بسالة هادي مني اصبح نائب برلماني من رئيس الحكومة ان لا يتدخل في عمل القضاء والمؤسسات الحكومية ويطلب منو يتدخل لمجرميين ومخربيين لا لشيء سوى انهم يرفضون الاكل!! ايو لهلا ياكلو ولي بغا يموت شغلو هاداك . واش السيبة هادي ؟ ايو على هاد لحساب نسدو المحاكم و نسدو السجون و نسدو النيابة العامة ونزيل مهنة البوليس من الدستور ونخليوك نتا اسي البرلماني تتكلف لينا ب أمن البلد والعباد. مارأيك ؟

  2. نتمنى ان يتم اطلاق سراح ابناءنا في جرادة وزاكورة الذين رفعوا الاعلام الوطنية وطالبوا حقهم في المستشفيات والعمل بمناطقهم

  3. الان كلشي بغي الركوب على القضية يااخي الاب لا يتكلم عن الجامعة او او كلما مرة فقط الريف الريف مسالة واضحة بل يحرض الجالية صراحة ولا يعترف بالنظام لهذا لا يطلب العفو صراحة اصبحت اخاف على البلاد لما يخطط لها وقصاح الراس ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى