زاكورة تحتضن الدورة ال5 للمنتدى الدولي الخامس للواحات والتنمية المحلية

تحت الرعاية السامية لصاخب الجلالة محمد السادس، يحتضن إقليم زاكورة من 24 إلى 27 فبراير الجاري الدورة الخامسة للمنتدى الدولي للواحات والتنمية المحلية، وذلك تحت شعار: “الواحات ورهانات التدبير الترابي”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى ترجمة تطلعات وطموحات الساكنة المحلية وخلق فرص لبلورة آليات لتنمية مستدامة بديلة يساهم فيها كل الفاعلين المهتمين بالتنوع البيولوجي والثقافي وتدبير إشكالية ندرة الموارد المائية وإبراز الدور الريادي الذي لعبته ويمكن أن تلعبه الواحات المغربية في إعداد التراب والتنمية المستدامة.

كما يهدف الملتقى إلى المساهمة في بلورة إستراتيجية تنموية تشاركية تراهن على إقلاع اقتصادي هادف ومسؤول يرتكز على مؤهلات الواحات الفلاحية والحضارية والثقافية ويعمل على تثمين تراثها المادي واللامادي من فنون وحرف ودراية محلية ومن اجل النهوض بالاقتصاد ألواحي بصفة عامة والاقتصاد الاجتماعي التضامني بصفة خاصة.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من الندوات وورشات العمل ينشطها ويؤطرها خبراء وباحثين مغاربة وأجانب اشتغلوا على موضوعة الواحات وإمكانات التنمية في المجال الواحي لسنوات عدة. ومن ضمن المحاور المرتقب معالجتها خلال هذا الملتقى نذكر الواحات والتدبير الترابي في برامج السياسات العمومية والتدبير الترابي في برامج الجماعات الترابية ومنظمات التنمية الوطنية والدولية ثم المبادرات المدنية والاكاديمية في مجال التدبير الترابي.

ويكتسي موضوع التنمية المستدامة بالواحات المغربية أهمية بالغة بفعل موقعها الجغرافي المحاذي للصحراء مما يجعلها مكونا ايكولوجيا ونظاما اقتصاديا واجتماعيا متميزا بتراثه الثقافي والمعماري والإنساني، كما أن جذور هذه المنظومة الواحية تضرب في أعماق التاريخ البشري، وتعبر عن تراكم ثقافي وتاريخي وحضاري متواصل توارثته الأجيال.

غير أننا نلاحظ اليوم أن تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل أصبحت تواجه الواحات المغربية بل تكاد تعصف بمنظومتها الايكولوجية والثقافية، وهذا الوضع يجد تفسيره في مختلف الاختلالات الحاصلة في التوازنات البيئية التي كانت تضمن استمرارية المنظومة الواحية.

وترتبط هذه الاختلالات بعدة عوامل نذكر منها على وجه الخصوص العوامل المترتبة عن التصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات وتضاعف من تردي الأوضاع البشرية والايكولوجية التي توجد في حالة متقدمة من الهشاشة، مما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية.

أمام هذا الوضع، أصبحت الحاجة ملحة إلى رؤية مندمجة ومستدامة تتجاوز المقاربة القطاعية وتكون قادرة على توحيد الجهود وضمان التقائية جميع الفاعلين في المجال وتعبئة كافة المتدخلين.

ومن أجل العمل على انقاد الواحات أو ما تبقى منها، يرتبط التحدي الحقيقي بالميدان الاقتصادي عبر تحديد وخلق الأنشطة التي يمكن تنميتها في هذه المجالات الهشة، غير أن هذه الأنشطة لن تنبثق من فراغ، فظهورها يجب أن يرتكز ويرتبط بالنشاط الأساسي لهذه المجالات أي الفلاحة. فمن أجل تنويع أنشطة الواحات وخلق مصادر جديدة وبديلة يجب أولا تطوير وتنمية وضعية القطاع الفلاحي، كقطاع قادر على جلب استثمارات جديدة لخلق فرص بديلة وخلق وتنمية اقتصاد اجتماعي وتضامني يثمن المؤهلات المحلية ويؤثر إيجابيا على دخل ووضعية الساكنة…