الدكالي: الاستقالة الجماعية للأطباء غير قانونية

كشف وزير الصحة أنس الدكالي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء ان الاستقالة الجماعية للأطباء هي نوع من الاحتجاج يقوم به الأطباء ليس له أي سند قانوني .

وافاد الوزير أن الاستقالات تتم بشكل فردي وليس جماعي، وأنه مستعد كي يتلقى الاستقالات الفردية وبعد ذلك سيتعامل معها واحدة بواحدة.

وأكد الدكالي أن الوزارة فتحت بابها للحوار وتعمل على مأسسته وطنيا، وإقليميا ومحليا، وتعمل على الرفع من المناصب المالية سواء بالنسبة للأطباء الداخليين أو المقيمين.

وأوضح الدكالي أن وزارته منكبة على تحسين ظروف الاشتغال والاستقبال وتأهيل المستعجلات، فقد تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا للتأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعدات الجديدة.

وتابع وزير الصحة كلامه قائلا :”هناك 92 في المائة من المستشفيات لها جميع المعدات، أما النقاط المتعلقة بالأجور فستتم معالجتها في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.

وأعلن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بطنجة تطوان الحسيمة، في مراسلة وجهها إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة بالجهة، عن تقديم 300 طبيب مزاول للمهنة بالقطاع العام لاستقالتهم نظرا للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا.

وتعود أسباب غضبة الأطباء، إلى ما اعتبروه “أزمة هيكلية يعاني منها قطاع الصحة، كونه “يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة؛ كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد”، علاوة على مطالبتهم، بـ”تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيو طبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي”، وفق الملف المطلبي للنقابة

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يقدم فيها الأطباء بالقطاع العام على تقديم استقالات جماعية، حيث كان قد وضع 130 طبيبا بجهة الدارالبيضاء سطات لدى المديرية الجهوية للصحة استقالتهم الجماعية، فضلا عن 30 طبيبا بمدينة ورزازات نهاية العام الماضي