الغزوي: طالبت فقط بحقي.. “جدل” يرافق تنفيذ حكم قضائي لصالح برلماني

هبة بريس- سيدي قاسم

“جدل عارم” ذلك الذي رافق تنفيذ حكم قضائي لصالح “أحمد الغزوي” النائب البرلماني لحزب التقدم و الاشتراكية عن إقليم سيدي قاسم، وذلك عشية تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه، و القاضي بإفراغ عائلة من ثمان هكتارات بدائرة حد دكورت، ظلت تستغلها منذ عقود من الزمن، و هي العملية التي وضعت البرلماني المذكور في وضع حرج بعدما توالت الاتهامات إليه بالاستحواذ على أملاك الناس و رميهم للشارع.

وانترشت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بأخبار إقليم سيدي قاسم، مجموعة من الفيديوهات و الصور التي تظهر العائلة المعنية بحكم الإفراغ و هي تناشد الملك و الجهات المسؤولة بضرورة التدخل من أجل توقيف تنفيذ هذا الحكم القضائي، الذي وصفوه بالظالم و المشرع لأكل حقوق الناس باسم القانون، حيث جعلو من أجسامهم سترات واقية للحيلولة دون تمكن القوة العمومية و عناصر الدرك الملكي من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، فيما شوهد صاحب المنزل وهو شيخ كبير ممد على الأرض دون تمكنه من الحركة أو التحدث.

غير أن رواية أخرى من الطرف المقابل أفادت بعدد من المعطيات التفصيلية بخصوص موضوع الإفراغ، حيث أوضح “أحمد الغزوي” في اتصال هاتفي مع “هبة بريس” أن تكون له أي أي رغبة في أخذ حقوق الناس و الاستحواذ على أراضيهم، مفيدا أن “كل ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي و عدد من المواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة” موضحا “أن الأمر يتعلق بشخص ظل مستحوذا على ثمان هكتارات التابعة لأراضي الدولة منذ عشرات السنين، دون أن يؤدي ولا أي درهم واحد لخزينة الدولة، و أنه بعدما فتحت الدولة طلبات عروض من أجل كراء قرابة 130 هكتار من أجل استغلالها، وفازت الشركة التي أنا مساهم فيها بالصفقة، حدث و أن وجدنا أن تلك الهكتارات الثمانية نؤدي عنها واجبات الكراء منذ سنوات دون أن نتمكن من استغلالها و الحال أنها تقع على مداخل الضيعة الفلاحية”

و أضاف “الغزوي” أنه و بعد “جلسىات ودية مطولة مع مستغل الأرض، طرحنا له إمكانية البقاء على مسكنه و الهكتارات القريبة من مسكنه لصالحه، و التنازل فقط عن أربع هكتارات التي هي على مداخل المشروع الفلاحي الذي تنوي الشركة إقامته، إلا أن أبناءه رفضوا هذا المقترح، الأمر الذي جعلنا نتوجه إلى القضاء كخيار وحيد، حيث قضى بإفراغ مستغلي الأرض، وذلك لأنهم لا يتوفرون على أي وثيقة تتبث تملكهم لهاته الأرض بالطرق القانونية” مفيدا أن المعني بموضوع الإفراغ “يستغل أيضا ما يزيد عن ثلاثين هكتارا سقوية للفواكه دون سلوكه المساطر القانونية ولايؤدي عنها أي سنتيم لخزينة الدولة” وفق تعبيره.