أكادير : رئيس المجلس الجماعي ” المالوكي” أمام جدلية “التفويض”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يتساءل مهتمون بالشأن المحلي بأكادير ، عن الكيفية القانونية التي اعتمدها رئيس المجلس الجماعي ” صالح المالوكي” من أجل منح تفويض ثلاث قطاعات لأحد نوابه، دون تعميمها على باقي النواب، وهو ما أثار جدال داخل بيت ” البيجيدي” مؤخرا، على خلفية القرار، خصوصا بعد ان كانت التفويضات في حوزة عدد من نواب الرئيس قدموا استقالاتهم في وقت سابق احتحاجا على طريقة تدبير المالوكي لشؤون البلدية.

نفس المهتمون يعتبرون تفويض القطاعات الثلاث لنائب واحد، خرقا قانونيا، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات،والمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير، التي تشير أن ( التفويض ينبغي أن ينحصر في قطاع واحد لكل نائب) ، عكس قانون سابق، الذي يسمح لرئيس المجلس الجماعي أن يوقع تفويضا لنائبين له في القطاع نفسه.

ويبدو ان المالوكي اعتمد على مواد من قانون سابق في عملية إسناد تفويض ثلاثة قطاعات لنائب واحد، متناسيا العمل بالمادة 103من القانون رقم14-113 المتعلق بالجماعات.

الوضع لم يحرك السلطات العاملية، لتنبيه رئيس بلدية أكادير، لهذا التجاوز القانوني، أو ان يتقدم المالوكي بنفسه لشرح كيفية اعتماده لبنود من قانون سابق لمنح ” التفويضات الثلاث” ؟.