محامو المغرب يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين و الصحافيين

اوصت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من خلال مؤتمرها العام، بالنظر الى مجموعة من الملفات التي شغلت الرأي العام، ومن بينها ملف الإحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والنواحي، معتقلي وجرادة، وزاكوة.

وأكدت الجمعية من خلاها موتمرها 30 المنعقد بفاس، على انخراط المحامين الدائم في النضال من اجل بناء دولة الحقوق والحريات، والديموقراطية والتصدي لجميع اشكال الفساد والاستبداد والتطرف والتراجع عن مكتسبات البلد في هذا المجال.

وعبرت الجمعية من خلال بيان صادر عن المؤتمر عن قلقها من المسار الذي عرفته محاكمة نشطاء الريف و جرادة وزاكورة و غيرهم من معتقلي الحركات الاحتجاجية، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات وما أسفر عنه من أحكام، معتبرة أنها وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى وما يهدف إليه المجتمع من مصالحة مع الواقع المرير، مسجلا أن المحاكمة “شابتها عدة خروقات مست ضمانات المحاكمة “.

وطالب المؤتمرون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والتعبير و الصحافيين و المدونين فورا و إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق العديد من النشطاء المقيمين بالمغرب و خارجه.

كما دعا البيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتأسيس لجنة يعهد إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شابت هذه المحاكمات و رصد باقي المحاكمات و تتبعها، يدين المؤتمر ما شاب هذه المحاكمات من مس خطير بحقوق الدفاع”