الحجيـــــــوي: الثروة المادية لاتكفي لبناء مجتمع التنمية “فيديو”
رســـــــــــم الدكتور نجيب الحجيوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، خارطة طريق خلال مداخلته القيمة حول دور الرأسمال اللامادي في خلق الثروة، من شانها أن تميط اللثام عن إشكالية التنمية وعلاقتها بالبعد الثقافي، مؤكدا أن توفر الثروة المادية لا يكفي لبناء مجتمع التنمية، معززا موقفه هذا بنموذج الدول الغنية بالبترول.
الــحجيوي الذي كان يتحدث على هامش فعاليات الدورة الثانية للجامعة الشتوية التي تحتضنها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات خلال ثلاثة أيام، أكد على أن منطق الثروة وبلورتها وتعزيزها، لا يمكن تحقيقه في معزل عن البعد الثقافي والأخلاقي والاجتماعي والالتزام بالقانون والشفافية، انسجاما والرؤية التبصرية لعاهل البلاد وتعليماته التي وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد وقياس الثروة الإجمالية للمغرب، حيث وقفت التقارير المنجزة عن اتساع الهوة بين الطاقات الشبابية والنسائية وفرص الشغل مما يُضيعّ على المغرب العديد من النقط في سلم مؤشر التنمية البشرية على الصعيد العالمي.
من جهته، أبرز الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بسطات “محمد مرزاق”، صعوبات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي من شانها أن تعيق النموذج التنموي ببلادنا، والمتمثلة على حد قوله في الفاعلين ومحدودية الموارد المالية وكذا اشكالية تتبع الجوانب المالية، داعيا إلى ضرورة العمل على إدماج الاقتصاد الاجتماعي ضمن النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وحول دور المرأة في بناء صرح الاقتصاد التضامني، شددت الاستاذة صباح العماري، في كلمتها على ما وصفتها بالهيمنة الذكورية على مجال الاقتصاد الاجتماعي، ناهيك عن ضعف التكوين في المجال التدبيري والمالي للتعاونيات النسائية.
كما جاء على لسان الاستاذة نجاة العماري، خلال فعاليات الدورة الثانية للجامعة الشتوية، أهمية إدماج الاقتصاد الاجتماعي في منظومة التربية والتكوين، تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، داعية الدولة إلى العمل على تقديم حزمة من التحفيزات لفائدة التعاونيات، مع إعفاء القطاع التضامني من الخضوع للتضريب بغية تحقيق نوع من النجاعة في الاقتصاد التضامني.
الأستاذ محمد بيصة، من جهته بسط الجوانب الضريبية للاقتصاد التضامني”، مبرزا أهم معالم اقتصاد السوق التي تقوم على مفهوم الربح لا التطوع، والمصلحة الخاصة لا العامة، وهو ما يجعله خاضعا للضريبة، بخلاف الاقتصاد الاجتماعي، الذي يقوم على مفهومي التطوع والمصلحة العامة، وبذلك يكون خارج نطاق التضريب، رغم ممارسة الرقابة على المنظمات التضامنية من قبل الإدارة الضريبية.
مداخلات خبراء القانون جاءت على هامش الدورة الثانية للجامعة الشتوية التي ينظمها المرصد المغربي البحث العلمي الميداني للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بشراكة مع جامعة الحسن الاول، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، ومختبر الانتقال الديمقراطية المقارن، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، وبرنامج مشاركة مواطنة ومؤسسة هانس زايدل (ينظمونها) على مدى ثلاثة أيام تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الاستراتيجيات والتحديات.
التفاصيل:
