باحثون ومختصون يناقشون ببني ملال ظاهرة ” الاتجار بالبشر “

في اطار برنامج ” ضمان استدامة الحكم الديموقراطي وحقوق الانسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط” ( البرنامج الجنوبي الثالث 2018 – 2020 ) نظمت الجامعة المتعددة التخصصات مولاي سليمان ببني ملال يوما دراسيا حول جرائم الاتجار بالبشر وذلك بشراكة مع مجلس أوروبا والجمعية الأمريكية للقضاة والمحامون واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خريبكة .

ويهدف اللقاء الدراسي الى تثقيف الطلاب و المعلمين و المهنيين حول الظاهرة اعلاه ، من خلال تقديم اطار تشريعي جديد و صكوك دولية وكذلك اشراك الجهات الفاعلة المعنية.

اللقاء الذي حضره رئيس الجامعة والعميد وأساتذة جامعيون و طلبة القانون سعى من خلاله الكل إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاتجار في البشر من خلال القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تبناه المغرب سنة 2016، وكذا الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

 

 

الاستاذ عبد الواجد هلوجي نائب وكيل الملك بابتدائية خريبكة تطرق في مداخلته الى دور النيابة العامة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر كما استحضر دورية رئيس النيابة العامة في هذا الصدد والجهود المبذولة .

ودعا عبد الواحد هلوجي الى ضرورة التحسيس بخطورة الظاهرة كما فَصّل في الدور الريادي الذي تلعبه القوانين في توفير الحماية القانونية اللازمة لفائدة الضحايا في إطار مقاربة وقائية ،مؤكدا في نفس الوقت ان رئاسة النيابة العامة حريصة كل الحرص على تفعيل القانون المتعلق بمكافحة الاتجار، بالنظر إلى خطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم .

و عَدّد ذات المسؤول مزايا اعتماد المغرب للقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر و الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر معرجا في نفس الوقت الى ضرورة استحضار الجانب الحمائي للضحايا من المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى