بعد حله لملف “الأساتذة المتدربين” و”احتجاجات التلاميذ” .. هل مفتاح “أساتذة التعاقد” بيد لفتيت؟

لبنى أبروك – هبة بريس

لا يختلف اثنان على أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، نجح وتميز في حل أكبر الملفات والقضايا الاجتماعية التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

لفتيت، ومنذ توليه منصب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، استطاع التدخل بملف الأساتذة المتدربين الذين نزلوا للشارع وهاجموا الوزير الوصي على القطاع وحكومته ، مطالبين باسقاط “المرسومين المشؤومين”.

حكومة بنكيران أنذاك، وبعدما انقضت جميع سبلها لاحتواء غضب “الأساتذة” ومحاولة اقناعهم للعودة الى مقاعد الدراسة ومتابعة تكوينهم بالمراكز الجهوية، لجأت الى والي الرباط والتمست مساعدته.

لفتيت، لم يرفض طلب الحكومة، وجلس على طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، وحاول الاتفاق معهم على حلول وسط لإنهاء الأزمة وطي صفحة المظاهرات ومقاطعة التكوين، حيث نجح في ذلك بعد لقاءات معدودة، وطوي الملف ببلاغ نشرته كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنذاك، وتغنت به الحكومة من جهة ورجال التعليم من جهة أخرى.

نجاح لفتيت في حل ملف “أساتذة الغذ” الذين شكلوا “مشكلا معقدا” أمام حكومة بنكيران حينها، دفع بحكومة العثماني ووزارة التربية الوطنية الى اللجوء اليه مرة أخرى، لإيقاف احتجاجات التلاميذ ضد “الساعة الإضافية” قبل أسابيع.

العثماني وأمزازي، وبعدما وجدا أنفسهما أمام نيران غضب التلاميذ وأولياء امورهم، الذين قاطعوا الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية وكافة المستويات الدراسية ونزلوا الى الشارع للتعبير عن رفضهم لقرار “التوقيت الصيفي الدائم”، استنجدا بلفتيت للتدخل من جديد.

من جهته، لم يتأخر وزير الداخلية في إيجاد حل مستعجل لإيقاف احتجاجات التلاميذ، حيث عقد لقاءات واتصالات بالولاة بمختلف مناطق المملكة، وكلفهم بالتواصل والتحاور مع التلاميذ وأولياء أمورهم والفعاليات النقابية والجمعوية التي تمثلهم للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف ولعوده الأمور الى نصابها، وهو ماكان في ظرف زمني وجيز.

أمزازي الذي لجأ الى وزير الداخلية بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه وانقضت جميع السبل والحلول لإقناع التلاميذ وأوليائهم، كان يعلم علم اليقين، أن لفتيت الذي كان حكيما في التعامل مع الاحتجاجات وأصدر أوامره بعدم منعها أو تعنيف متزعميها، مؤمنا بحق هذه الفئة بالتعبير عن رأيها، رغم تجاوزاتها في بعض الحالات.

أمزازي الذي يفتقد -حسب مقربيه” لأبجديات الحوار الناجح والتواصل الفعال، أوقع وزارته في حرب جديدة مع “أساتذة التعاقد”، بسبب فشله في الجلوس معهم على طاولة الحوار للاتفاق والتفاهم على حلول مرضية.

فشل أمزازي، دفع بالالاف من أساتذة التعاقد الى اغلاق حجرات الدراسة والخروج للاحتجاج في الشارع، وخوض أشكال نضالية في العالم الافتراضي والواقعي للتعبير عن سخطهم وغضبهم بسبب “الكونطرا”.

احتجاجات أساتذة التعاقد، لقيت تفاعلا من قبل الجهات العليا التي دعت ممثلي هذه الفئة الى الجلوس الى طاولة الحوار رفقة الجهات المعنية، بحضور رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، عقدت الاطراف المذكورة، السبت الماضي لقاءا رفقة الكاتب العام للوزارة، “دون حضور الوزير امزازي”، هذا اللقاء الذي اختتم بعدد من القرارات في مقدمتها التزامها بتوقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، الى جانب تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان و كذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

خلاصة اتفاق الوزارة وممثلي الأساتذة، لم تلق قبولا من كافة “المتعاقدين”، حيث اندلعت حرب البلاغات المفبركة، والاتهامات التخوينية، كما قرر عدد منهم مواصلة الاضراب ومقاطعة الحجرة الدراسية.

من جهته، تعمد الوزير الخروج بتصريحات اعلامية جديدة مستفزة، أكد من خلالها على أن “إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية لن يُطرح على طاولة الحوار المُزمع عقده يوم 23 أبريل الجاري”، هذه التصريحات التي تسببت في إثارة غضب الأساتذة وإعادة الازمة الى بدايتها من جديد.

تصريحات أمزازي المستفزة وقراراته التي وصفت ب “الصبيانية” و “الانفرادية”، دفعت بعدد من المعنيين بالملف، الى مطالبة الجهات العليا بتكليف وزير الداخلية بالملف واعادة سيناريو “حل أزمة الأساتذة المتدربين”.

فهل يتدخل لفتيت لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في ملف أساتذة التعاقد؟ وهل ينقذ لفتيت التلاميذ والطلبة من “سنة بيضاء” مع اقتراب الامتحانات الموحدة؟