هذا ما قرره القضاء الفرنسي بخصوص قضية سعد لمجرد

قرر القضاء الفرنسي متابعة الفنان سعد لمجرد بتهمة “الاعتداء الجنسي” عوض تهمة “الاغتصاب”، وفق قرار قاضي التحقيق، مما يعني، من وجهة النظر القانونية، أن المجرد سيمثل أمام محكمة الجنح وليس أمام محكمة الجنايات.

وكان القضاء الفرنسي في وقت سابق قد تابع لمجرد، بتهمة الاغتصاب والعنف المشدد على عقوبتها منذ أكتوبر 2016 بعد شكوى تقدمت بها لورا ب.، وهي شابة في العشرين من العمر، أكدت أنها تعرضت لاعتداء من المغني في غرفة فندق هذا الأخير قبل أيام من حفلة كان سيحييها المجرد في باريس، على خلفية تعاطي كحول ومخدرات، مما أدى لدخوله السجن، ثم أفرج عنه مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وإرغامه على وضع سوار إلكتروني في أبريل 2017.

ويوم الثلاثاء الماضي ، اعتبر قاضي التحقيق أنه يجب محاكمة لمجرد أمام محكمة الجنح في باريس عن هذه الوقائع معتمدا تهمة “الاعتداء الجنسي” و”العنف المشدد للعقوبة” استجابة لطلب النيابة العامة في العاصمة الفرنسية، واعتبر محاميه جان مارك فيديدا لوسائل اعلام أن استبعاد تهمة الاغتصاب يشير إلى اقتناع قاضي التحقيق والنيابة العامة بتحليل جهة الدفاع الأساسي، التي تؤكد أنه لم يحصل أي شكل من أشكال العنف.

في المقابل قال جان-مارك دوكوب محامي لورا ب. “الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا فهذه القضية من اختصاص محكمة الجنايات”، وقد استأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى “اعتداء جنسي”.

ولن تبدأ محاكمة المغني قبل العام 2020، على أقرب تقدير، لكي تتم دراسة طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.

قضية المغني لمجرد والتي حظيت بمتابعة كبيرة بالمغرب وخارجه، واخر فصولها في نهاية 2018، عندما وجهت إلى المغني تهمة اغتصاب ثالثة بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في سان تروبيه في الكوت دزور، وتم إيقاف لمجرد في منتصف شتنبر ، قبل أن يفرج عنه في الخامس من دجنبر، بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراغينيان في جنوب شرق فرنسا.