لـزرق : أي توافق بين النقابات و الحكومة يبقي توافقا ظرفيا

قال رشيد لزرق خبير القانون الدستوري، أن ” الأزمة الحالية هي أزمة سياسية، وهو ما يغذي الجدل القائم حاليا، حول تصاعد الحركات الاحتجاجية، وأن البحث عن السلم الاجتماعي، هو شرط لزوم لتحقيق التنمية و تكريس الديمقراطية، و يتمثل في توافق الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، وذلك تأمينا للاستقرار الأمني والاقتصادي، وتحقيق الرفاه الإجتماعي. بما يساهم في تقوية الجبهة الداخلية، و تكريس الديمقراطية والتداول السلمي حول السلطة، عبر ضمان العدالة الإجتماعية، وتقوية الحس الديمقراطي لدى مواطن مؤمن بالحقوق و الواجبات، يدرك قيمة العمل، والإيمان بالمؤسسات ”

وزاد لزرق أن ” الاختناق الاجتماعي الذي خلفه نهج سياسة عمومية كل همها تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، بدون الإلتفاف إلى التوازنات الإجتماعية، التي سارت فيه حكومة ليس لها برنامج إقتصادي، و لا حس إجتماعي، اتخذ من توصيات البنك الدولي خارطة طريق، ويصاغ بمنطق إتباع بدون إبداع، عبر مقاربة انفرادية في التدبير و إسقاط السياسات الحكومية ”

ويسترسل ذات المتحدث بالقول ”يتم التعاطي مع ضرورة إشراك كل الأطراف، بإعلاء المشروعة الانتخابية، وجعلها عامل إقصاء لكل الأطراف الإجتماعية، مما أفرز إرتدادات اجتماعية في شكل احتجاجات، جعلت من الحكومة غير قادرة بمنطقها الأحادي وعاجزة على تحقيق السلم الاجتماعية.في ظل مشهد سياسي يعرف التقلب و يتسم بالتحول المستمر، وحكومة تعرف التضارب في الرؤى، مهددة بالانفجار في أي لحظة“.

واعتبر المتحدث على أن الأغلبية الحكومية وصراعاتها يجعل الحديث عن السلم الاجتماعية حديث أجوف، من دون وضع مخطط واضح لولوج للتنمية، الأغلبية الحكومية في واد و الحكومة في واد آخر وهناك تمترس سياسي، وإنعدام الثقة بين الأطراف المشكلة للحكومة، يجعل الحكومة تخضع لارتدادات ما يقع في حزب العدالة والتنمية من تجاذبات بين جناح بنكيران و جناح العثماني،

هذا التصارع، ـ يضييف المتحدث ـ اتجه إلى تصور أن رئيس الحكومة لا يملك شيئا، غايتهم التنصل من المسؤولية السياسية و الحفاظ على التفوق الانتخابي، بدون إدراك بكون هذا الاتجاه يعمل على إفقاد رئاسة الحكومة و الحكومة قيمتها الدستورية و يجعلها فاقدة لمشروعية السياسية، التي تخول لها التحكم في الحركات الاحتجاجية، مما جعل الحكومة لا تستطيع أن تؤثر فيه. وعاجزة عن احتواء الشارع والسيطرة عليه. في وقت يفرض السياق السياسي أقصى درجات الحس الوطني، لتحقيق سلم اجتماعي. عبر حكومة ذات قوة سياسية تجعل المصالح الوطنية فوق المصلحة الحزبية الضيقة.

وعن دور المعارضة، أشار لزرق إلى أن طبيعة الانشقاق و التنافر بين مكوناتها،جعلت مقترحاتها غير مسموعة و عطلت الآليات الرقابية التي كان من شأنها أن تقوى من مكانتها.

وخلص لزرق إلى أن أي توافق بين النقابات و الحكومة، يبقي توافقا ظرفيا، حتى و لو تم الاتفاق حول الزيادة في أجور موظفي الدولة. التي تبقى زيادات زهيدة جداً لا يتناسب مع غلاء الأسعار والمعيشة، بالنظر لضعف النقابات وفقدان قوتها التنظيمية، و إن كانت تحاول أن تصور هذه الزيادات على أنه لم يكن بالإمكان تحقيق أفضل منها؛ بالنظر إلى ما تعانيه الدولة من مشاكل العجز ومن تراجع نسبة النمو ومن انكماش اقتصادي.

وختم لزرق أنه وفي المقابل تحاول الحكومة أن تروج لتوافق وتقدمه على كونه إنجاز اجتماعي، والحال أن المركزيات النقابية كانت في موقف ضعف وخضوع لإرادة الحكومة ورؤيتها، لاسيما أن مفاوضات قطاعية كثيرة توقفت مع الوزارات المعنية وتم ترحيلها إلى المفاوضات الاجتماعية العامة.