نقابات تكشف عن مدخلها لحل ملف أساتذة التعاقد وباقي الملفات

اكد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية أن “تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية”.

واعتبرت النقابات الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيانها المشترك، ، أن “اجتماع يوم غد الاثنين 15 أبريل الجاري مع الوزارة فرصة للحسم النهائي في كل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي “تشبته بالدفاع عن ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ورغبة منه في الحل النهائي للملف في إطار الادماج بالوظيفة العمومية”.

و تم الاتفاق امس السبت على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين وصرف المستحقات المالية، والالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة وبولمان)، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، مع الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.

وأضاف بلاغ النقابات أن لجنة الحوار للأساتذة التزمت بنقل مضامين الاتفاق إلى المجلس الوطني وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل يوم الاثنين 15 أبريل 2019.

واعتبر التنسيق النقابي الخماسي، أن تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية واعتبار اجتماع الاثنين 15 ابريل 2019 مع الوزارة فرصة للحسم النهائي بكل الملفات بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.