امزازي يستدعي تنسيقية اساتذة “التعاقد” للاجتماع غدا السبت
هبة بريس – الرباط
وجه سعيد امزازي وزير التربية الوطنية دعوة للنقابات التعليمية للحوار وبحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات والاضرابات ضد نظام التعاقد .
الاجتماع الذي من المنتظر ان ينعقد غذا السبت 13 أبريل بحضور ممثلي التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يرتقب ان يخرج بقرارات مغايرة لنتائج الحوار السابق الذي جمع امزازي بممثلي النقابات الاكثر تمثيلية .
وحسب ما أعلنت عنه الجامعة الحرة للتعليم فإن “وزارة التربية الوطنية استدعت النقابات التعليمية بحضور ممثلي عن تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غدا بالوزارة “.
وبأتي خضوع وزارة أمزازي لمطالب التنسيقية بإشراكها في الحوار ، يوما واحدا فقط على إعلان التسيقية الوطينة للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد بتديد إضرابهم الوطني للأسبوع السادس على التوالي.
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد
نصيحة الى وزير التعليم شوف أبن عمي أنت ما أتسلفتي فلوس من صندوق النقد ما طبقتي التعاقد ما عند علاقة بصندوق التقاعد أنت رجل علم دخلوك الى المعمعة و داروك فوطة و كل غضب الشعب عليك فدخل معاك جميع الوزارة باش تجيدوا حلول تقاربية أو فنصيحة قدم إستقالتك و أخرج من الحكومة براسك مرفوع أو غادي تبقى على السنين في عين المغاربة صغير و دون مستوى وإلى خفتي من الفقر سير أولد عمي أفتح ليك أكبر لبورطور و سترى الحبة لي تدخل عليك فإنك رج علم
عجبا لزمان صار فيه الابتزاز حقا
مزيدا من الصمود. الحذر الحذر والله الموفق.
يجب حل هذا المشكل في أفرب الآجال، بمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأساتذة، وتقرب وجهات النظر فالمشكل في تقديري الشخصي يتجلى في التوظيف الجهوي، وهذا أمر يدخل في نطاق القانون التنظيمي 111-14 إذ تعمل الدولة على نقل الاختصاصات والاعتمادات للجهات، والثاني يتجلى في نظام التقاعد، إذ يجب إدماج الأساتذة في الصندوق المغربي للتقاعد وهذا أمر ممكن طالما أنه هناك تجارب سابقة لهذا الأمر شملت انتقال الموظف الجماعي من مؤقت إلى مرسم. وعدا عن ذلك فإن الدولة يجب أن تساهم في خلق طبقة متوسطة كصمام أمان للاقتصاد، فالأستاذ في تمثلنا كان ذلك الشخص الذي يمتلك السيارة والدار، ويقوم بعملية التدريس دون الاحتياج للدروس الخصوصية.