بعد التوافق على الزيادة في الأجور …لفتيت يجتمع بالنقابات لبحث النقاط العالقة‎

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة عن دعوة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد الوطني للشغل، إلى اجتماع عاجل بمقر وزارته، صباح اليوم الخميس 11 أبريل على الساعة العاشرة.

وحسب ذات المصادر فإن دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تأتي بعد سلسلة من اللقاءات الماراطونية، التي عقدها مؤخرا الوزير لفتيت، مع زعيم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، والذي كشف صباح يوم أمس الأربعاء 10 أبريل، خلال أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للكونفدرالية، عن عرض الوزارة، بخصوص الاتفاق الأولي للزيادة في الأجور.

وكشف الزاير، أمام برلمان نقابته، أن قبول عرض الوزير لفتيت، جاء بعض تضمينه مقترحات تقدمت بها مركزيته النقابية خلال هذه الجولات من الحوار مع وزارة الداخلية التي انطلقت يوم 8 يناير الماضي، وأكد في سياق حديثه، أن الحوار مع الحكومة بخصوص باقي القضايا المطروحة في الملف المطلبي، سيواصل بشأنها الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.

كما كشفت ذات المصادر على أن عبد القادر الزايز سيدعو المجلس الوطني للكونفدرالية في زمن أقصاه 45 يوما لاطلاعه على مجريات الحوار الاجتماعي بخصوص باقي النقاط العالقة، واتخاذ كافة القرارات التي تتطلبها مستجدات الوضع وتطوراته. كما تم تفويض المكتب التنفيذي، صلاحية اتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بمآل الحوار الاجتماعي.

وكشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ذات الاجتماع عن تفاصيل العرض المقدم من لدن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والذي تضمن زيادة في الأجور لجميع الموظفين بعدما كانت الحكومة تقتصر الزيادة على فئة معينة من الأخيرة فقط. وهو الأمر الذي كانت ترفضه المركزيات النقابية التي كانت تدعو إلى شمول الزيادة لجميع الموظفين الحكوميين.

وبدا أن العرض الحكومي، الذي كشف عنه الزاير، يشمل القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث كانت النقابات تتحفظ على ذلك، داعية الحكومة إلى تحسين دخل العاملين في القطاع الخاص عبر الضريبة على الدخل.

ويتضمن العرض الجديد للحكومة المقدم لوفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد القادر الزاير الكاتب العام، عبر وزارة الداخلية، زيادة عامة لجميع السلالم كالتالي: -زيادة 500درهما للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6.

وسيتم صرف الزيادة على ثلاثة دفعات خلال سنة و نصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021. كما سيهم العرض المتوافق عليه التعويضات العائلية، والتي تتمثل في زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل .

كما شمل العرض الحكومي أيضا، العاملين في القطاع الخاص عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.