عبد النباوي : يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين

ألقى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة الدورة التكوينية حول الجرائم المالية وغسل الأموال الثلاثاء 9 أبريل 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة، كلمة اعتبر من خلاها أن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، تعد من الجرائم الخطيرة. بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي.

وأضاف محمد عبد النباوي، خلال كلمته التي ألقاها بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و ممثل مجلس أوروبا، إضافة إلى رؤساء الأقطاب والمسؤولون بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والأطر برئاسة النيابة العامة، (أضاف) بأنه ووعيا من بلدنا بمخاطر هذا النوع من الإجرام، فقد بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال. من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.

وعلى رأسها-يضييف-ذات المتحدث، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم. بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.

كما أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية. حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

وزاد عيد النباوي بالقول :”كما تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية ، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة“.

واسترسل قائلا :”إن هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم ، التي تتطلب التخصص والمهنية.
وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق“.

وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة.

ويعتقد عبد النباوي على أن هذه الدورة التكوينية ستساهم لا محالة في دعم التكوين المتخصص لقضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال. سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء راكموا تجربة مهمة في هذا المجال. كما ستشكل أرضية لتبادل وجهات النظر، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة وإيجاد أجوبة لما يطرحه الإجرام المالي من إشكالات قانونية وتقنية من طرف كافة المشاركين الذين يتوفرون بدورهم على تجربة مهنية مهمة.