جمعية تدين الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف والصحفي المهداوي وتعتبرها ”أحكاما ظالمة“
هبة بريس – الرباط
أصدرت جمعية الآن بيانا استنكاريا حول أحكام الاستئناف القضائية ضد نشطاء حراك الريف، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي والصحفيين الستة الآخرين، مضددة على أن الأحكام القضائية الصادرة ابتدائيا والمؤيدة استئنافيا تعتبر أحكاما ظالمة.
وجاء في بلاغ صحفي، :”تابعنا في جمعية الحرية الآن، بألم عميق وغضب شديد، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والقاضي بتأييد الأحكام الابتدائية الظالمة في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، من ضمنهم ناصر الزفزافي، الوجه المعروف في حراك الريف، والصحفيين حميد المهدوي، وربيع الابلق، وهي الأحكام التي صدرت ابتدائيا في يونيو الماضي والتي تضمنت أحكاما بالسجن النافذ تتراوح مددها من 20 سنة الصادرة ضد أربعة معتقلين، و15 سنة و10 سنوات و5 سنوات وسنة للأخرين“.
وأضاف البلاغ :”وتأكد لعموم المتابعين والمتابعات لهذه القضية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، أن مجرياتها تمت في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من طرق الاعتقال والتحقيق مرورا بالتعذيب الذي مورس على عدد من المعتقلين بقصد الانتقام والاذلال، وصولا إلى عدم تقديم أي أدلة حول التهم الموجهة للمعتقلين… وغيرها من الخروقات، مما يجعل من المحاكمة استمرار لهيمنة المقاربة الأمنية التي اعتمدت عليها الدولة المغربية لمعالجة هذا الملف، عوض الانصات لمطالب المحتجين والاستجابة لها، خاصة أنها تهم حقوقا أساسية تندرج ضمن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته منظمات حقوقية دولية ووطنية معروفة بمصداقيتها كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية،… إلخ
واسترسل البلاغ، على أن :” هذه الأحكام الظالمة والجائرة إلا على نية السلطات المتمثلة في استمرار قمع المعارضة والمجتمع المدني الحر والصحافة المستقلة، عبر طرق متعددة، انطلاقا من التشهير في الصحافة التابعة لها، وصولا للاعتقالات وتلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائية أمام قضاء فاقد للاستقلالية“.
وزاد البلاغ بالقول :
إننا في جمعية الحرية الآن، إذ نعبر عن تضامننا المطلق واللامشروط مع معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي وربيع الأبلق والصحفيين الآخرين، ومع عائلات كافة معتقلي الحراك، فإننا :
ــ نؤكد على أن هذه الأحكام الظالمة والغير المبررة ما هي إلا وسيلة للانتقام من المناضلين ومن الصحافة المستقلة، إضافة إلى أنها أسلوب لترهيب الآراء المعارضة، وتخويف المجتمع المدني المناضل ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحريات.
ــ نطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء والصحافيين ضحايا هذه المحاكمة السياسية، وجبر ضررهم، وفتح تحقيق فيما تعرضوا له من اعتقال تعسفي وما مورس ضد العديد منهم من تعذيب وسوء المعاملة، وجعل حد لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمناضلين والنشطاء.
ــ ندعو الدولة المغربية إلى الالتزام بما ينص عليه الدستور في بابه الثاني من حقوق وحريات، وتطبيق ما جاء فيه من تجريم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها تلك التي تعرض لها معتقلو حراك الريف، كما نطالبها باحترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ــ نهيب بجميع الضمائر الحية إلى التعبير عن تضامنها مع معتقلي حراك الريف ومساندة كل معتقلي الرأي بالمغرب، وتعبئة كل القوى للدفاع عن الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكافة الحقوق والحريات التي انتزعت بعد نضالات مريرة عرفتها بلادنا خلال عقود، والتي تستهدفها اليوم السياسيات التراجعية التي تنتهجها الدولة.
نحن في المغرب لا نتفاجأ أبداً لأن الشعب المغربي يدرك كل ما يجري في كواليس ” السياسوية ” المغربية و لا يمكنه الآن إلا الصمت حتى إشعار آخر.. الشعب يُسجَن عن رأيه و عن طلبه حقّه المهضوم فقط و السلطة تعرف كل شيء عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب و هو صامت لجهل معظم المغاربة الذين انهمكوا فقط في البحث عن لقمة العيش في بلد غنيٍّ بمواره الطبيعية المتنوعة..
تقتلني إشارة النصر التي اصبح يرفعها كل من يلتقط صورة . الأحكام الصادرة مخففة مقارنة مع الجراىم المقترفة ولعل ابسطها احراق وإتلاف املاك عمومية وتجمهر غير قانوني يحمل افكارا انفصالية، والتهديد العلني بتخريب المغرب، والتخابر مع الخارج وتلقي الدعم من هولاندا من عند شعو… ناهيك عن إصابات خطيرة في صفوف رجالات الأمن وشلل بعضهم . أما قصة مطالب اجتماعية فهذه حدوتة نتركها للصغار خلال النوم. لقد ساهم الأب بجولاته في الخارج مستمتعا برحلاته وجولاته ومستقويا بالأجانب في جعل حكم الاستئناف حكما ثابتا مؤكدا الحكم الابتدائي .