ائتلاف لـ 21 جمعية حقوقية يطالب بإقالة لفتيت واعتذار العثماني

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإقالة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لأنه “استعمل القوة غير المتناسبة ضدّ محتجين مسالمين من رجال ونساء التعليم، ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب”.

ودعا الائتلاف الذي يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في رسالته للعثماني، الحكومة الى تقديم “اعتذار علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين وعدم تكرار ما حدث”.

وجاء في الرسالة “قبل أيّام شنت قوات الأمن هجومها على مواطنين محتجين من نساء ورجال التعليم، واستعملت في هجومها أشكالا من العنف والضرب بالعصي الخشبية وخراطيم مياه، وتسببت في إصابات لعدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة”، محملة العثماني “المسؤولية عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن للاعتداء على المواطنين والمواطنات المذكورين بمقتضى القوانين المعمول بها”.

وأشار الائتلاف إلى أن المحتجين تم “قمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستكم اتجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية”.

وأضاف الائتلاف في رسالته “لقد أمرتم بالتدخل العنيف ضد مواطنات ومواطنين عُزل، وأمرتم بالتدخل القوي ضدهم ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات، وهو إجراء صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم يُعتبر بحكم القانون اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا يمكن أن يصل أحيانا إلى درجة التعذيب وسوء المعاملة، وهي كما تُعلمكم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان أمور ممنوعة ومحرمة عليكم بوصفكم سلطات عمومية”.

وحث الائتلاف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ب”الكف عن الإفراط في استعمال القوة تجاه المواطنين والمواطنات بالشارع العام”.

كما دعا الائتلاف، رئيس الحكومة إلى تقديم مشروع قانون “يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام، مادام أن ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص”.

وطالب الائتلاف بـ”الانتباه لكي لا تثيروا على الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات، متمنين أن توجهوا قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب و آلام المهمّشين وبؤس المعطلين والفقراء.