محلل سياسي ينتقد لجوء حزب الاستقلال للفصل 103 من الدستور

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها امس الأربعاء 3 أبريل 2019 رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس المرآب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

المحلل السياسي محمد بودن قال ان ” دعوة حزب الاستقلال لتفعيل الفصل 103 من الدستور من خلال ربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي،قد تكون فكرة سياسية ضاغطة لكنها ” فتوى دستورية ” غير مضبوطة لعدة أسباب :

وأجمل محمد بودن الأسباب في أربعة، أولها أن طلب الثقة يأتي بمبادرة من رئيس الحكومة أي أنه صلاحية حصرية له طبقا لمنطوق الفقرة الأولى من الفصل 103 المذكور،بمعنى أن الطابع الإلزامي لتفعيل طلب الثقة غير وارد،وحتى لو افترضنا ان رئيس الحكومة سيلجأ يوما لهذا المقتضى الدستوري فالمنطق يقول ان رئيس الحكومة مادام أنه مخير فلا يمكنه اللجوء لتفعيل الفصل إلا إذا كان متأكدا من التزام الأغلبية النيابية بتأييده.

وثاني الأسباب، حسب ذات المتحدث، تتجلى “في أن رئيس الحكومة صاحب المبادرة الحصري في هذه الحالة متأثر بموقف حزبه الرافض لبعض مواد مشروع القانون الاطار،وبالتالي لا يمكنه ان يطلب الموافقة على النص،فمن سيقدم طلب الثقة إذن ؟

أما السبب الثالث يتلخص في أنه “إذا رغب حزب الاستقلال في احراج الحكومة فالآلية المناسبة التي يمكن أن يختبر بها الروابط التي تجمع بين الأغلبية البرلمانية و الحكومة تتجلى في ملتمس الرقابة المنصوص عليه في الفصل 105 وذلك عبر توحيد صوت المعارضة و التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة وتعبئة المواقف المساندة و ” النيران الصديقة” لتفعيل الملتمس واستثمار التناقضات داخل الأغلبية”

وختم بودن حديثه بطرح السبب الرابع المتمثل في “إثارة المسؤولية السياسية للحكومة عبر هذه الآلية لا يستند على قواعد موضوعية لأن المغرب لا يعيش أزمة سياسية تتطلب اللجوء لهذا الإجراء الذي لم يسبق أن لجأ اليه وزير اول او رئيس حكومة سابق طيلة التاريخ السياسي و الدستوري للمغرب،ومادام المغرب في حاجة مستمرة للاستقرار السياسي ومواصلة المؤسسات الدستورية لسيرها فإن الإجراءات الطبيعية لتغيير الاوضاع القائمة يفترض أن تكون إجراءات عادية وليست استثنائية،لأن المغرب رغم التحديات التي تواجهه في الميدان الاجتماعي و رغم التدافع الكبير بين الاحزاب ” الكبرى ” الذي يهيمن عليه التفكير في المحطة الانتخابية القادمة إلا ان الوضع لا يقول انه ثمة ازمة حكومية حادة او أزمة سياسية متفاقمة تتطلب اللجوء لإسقاط الحكومة او حل البرلمان”