الدكتور بوحميدي: المحكمة الدستورية تشتغل بنظام دغدغة مشاعر المغاربة

س: في رأيكم ما هو الوصف الذي يمكن أن نصف به قرار المحكمة الدستورية الصادر في الملف عدد 041/19 المتعلق بالرقابة على مدى دستورية قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019.

ج: إن القرار وبقوة تفاصيله يبين على أنه قد منح للقانونيين طريقا معبدا لفهم مقتضيات القانون وفهم كيفية عمل القضاء الدستوري بالنسبة للباحثين في مجال القضاء الدستوري لأنه بتعليله و تحليله أثبت أن جميع النقاشات السابقة له كانت مجرد نقاشات سطحية والقرار ناقش عمق الموضوع دون أن ينتبه لما إنتبه له قضاة المحكمة غيرهم.

س: كيف ذلك هل تقصدون أن الباحثين في مجال القضاء الدستوري ومجال التنظيم القضائي لم يكونوا على قدر ما يجب أن يناقش.

ج: نعم هذا هو المقصود لقد أبان القرار على أن النقاشات الفقهية محدودة جدا وسطحية إلى حد ما لأن ما قرءناه في القرار كان أعمق مما قرءناه في النقاشات الفقهية السابقة له، حيث تمكن القرار من تقسيم الصلاحيات بمنطق دستوري يراعي استقلال السلطات التي يطالب بها كل مهتم وحقوقي، ويمكن أن نقول في البداية إنه دشن لعهد جديد لاستقلال السلطة القضائية ساهم فيه القاضي الدستوري بقوة في مرحلة البناء بل وبصفة أساسية حماية استقلالية السلطة القضائية التي دافعنا عنها في إبان التأسيس لهذه الإستقلالية.

س: هل تعتقدون أن المحكمة الدستورية كانت ذات أثر قوي من خلال هذا القرار؟

ج: بدون شك كانت ذات تأثير ويمكن أن أثبت ذلك من خلال 3 نقط هي كالتالي:

1 القرار من خلال ما ناقشه أثبت لنا أن القضاء الدستوري متطور جدا لأنه تمكن من ملامسة نقط لم يلامسها أحد رغم كثرة الندوات والنقاشات في شانها.

2: القرار أثبت أن الباحثين في مجال التنظيم القضائي والقضاء الدستوري لم تكن له جرأة مناقشة التفاصيل إلى الحد الذي ناقشته المحكمة الدستورية.

3: القرار أثبت ان المشرع المغربي عندما يمتلك سلطة القرار فإنه يثبت مدى إستطاعته ليكون له قوة صناعة تشريع يزاوج بين المصلحة والخاصة والمصلحة العامة، وأنه ذو فكر وسطي يمكنه من صناعة تشريعات متطورة لها إمكانية التنزيل والتنفيذ، رغم ـنه أحيانا يعبر عن نقص في تقنيات صناعة التشريع.