هيئة سوق الرساميل تطلق نظاما مبتكرا لتأهيل ممارسة مهن السوق بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لقاءا صحفيا صبيحة اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء و ذلك لتسليط الضوء على أبرز مستجدات و معطيات النظام الجديد المتعلق بمسطرة تأهيل ممارسة مهن السوق بالمغرب.

و في هذا الصدد، أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إطلاق مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق المنصوص عليها في القانون 12-43 و التي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها.

و أوضحت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في معرض حديثها أن إطلاق مسطرة التأهيل يشكل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق و حماية المدخرين.

و أضافت ذات المتحدثة أن هاته المسطرة تهدف للتأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف و المؤهلات اللازمة لشغل هاته المناصب و التي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون و الأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية.

و شددت رئيسة الهيئة على أن صياغة هاته المسطرة المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل خاصة في المواد من 31 إلى 33 منع، قد تمت على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي.

و ينص القانون كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها و ذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها و اجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل.

و تم تحديد لائحة المؤسسات الملزمة بإثبات أهلية مستخدميها لأداء مهامهم في شركات البورصة و ماسكو الحسابات و الشركات المسيرة للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و في الرأسمال و المؤسسات المسيرة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و التوظيف العقاري و المستشارين في الاسثتمار المالي و بورصة الدار البيضاء و الوديع المركزي و الأعضاء المتاجرين في السوق الآجلة و أعضاء المقاصة و غرف المقاصة.

و لتتبع تطبيق هاته المسطرة ، و طبقا لمقتضيات النظام العام ، احدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل و التي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير من السنة الماضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى