مثقفون وسياسيون يتهمون البرلمان بـ”خرق” الدستور

اتهم مثقفون وسياسيون مغاربة، الأربعاء، برلمان بلادهم، بـ الاتجاه نحو خرق الدستور ، في حال اعتماده اللغة الفرنسية للتدريس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (غير حكومي)، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اعتراضا على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم قيد الدراسة في البرلمان)، الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد

وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، قبل أن يتأجل للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.

وقال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف، خلال المؤتمر الصحفي، ما يحدث في البرلمان جريمة كاملة الأركان في حق المدرسة المغربية، ولصالح اللوبي الفرنسي.

وأضاف التنزيل السليم للدستور، لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق وطني مجتمعي حول النقاش الهوياتي واللغوي.

فيما قال امحمد الخليفية، المفكر المغربي والوزير السابق البرلمانيون يتوافقون على انتهاك الدستور وعدم احترامه، هذا لا يحق لهم، والشعب انتخبهم لتطبيق الدستور .

بدوره، قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو، عضو هيئة المحامين بالرباط، نحن أمام خرق لمقتضيات الدستور، والتوافق على اعتماد الفرنسية في التدريس، غير شرعي ولا قانوني، ومآلها البطلان .

ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وفق بيان أصدره الائتلاف.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية .

وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية .

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء .

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.

وظلت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.