جرسيف .. “باعزيز” يسائل وزير الداخلية حول أراضي الجموع

وجه البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد باعزيز، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “أسباب التضارب الحاصل بين توجه الوزارة على المستوى المركزي والتوجه المتبع من طرف السلطات الاقليمية بجرسيف، في طريقة تدبير ملف الأراضي الجماعية”.

وذكر البرلماني الاشتراكي، في سؤاله الذي توصلت هبة بريس بنسخة عنه أن “وزارة الداخلية تعتبر على المستوى المركزي، وكتوجه عام أن الأراضي الجماعية يمكن أن تشكل فضلء لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي وخاصة الشباب منهم، من خلال تمكينهم من الاستثمار في هذه الأراضي وبالتالي خلق فرص الشغل والتشغيل الذاتي”.

وأضاف باعزيز، أن التوجه العام للوزارة” يتماشى بشكل واضح مع مضمون ما جاء على لسان جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي أكد فيه على جعل الأراضي الجماعية رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المغرب أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، وتقوية طبقة وسطى بالقرى.”

غير أن الوضع في إقليم جرسيف، يضيف البرلماني الاشتراكي، على العكس من ذلك تماما، هناك فوضى عارمة نتاج التوجه المحلي المتبع من طرف السلطات الإقليمية والرامي إلى تشريد المئات من الأسر المتواجدة بالوسط القروي، من أجل جعل أراضيهم في أيادي الغير تحت دريعة تشجيع الاستثمار، وبطرق … !، بدل جعل هذه الأراضي الجماعية تشكل فضاءً لاستقرار جزء هام من ساكنة العالم القروي وخاصة الشباب منهم، وفق مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة.”

وتابع باعزيز متسائلا بالقول:”ـ ما هي أسباب التضارب الحاصل بين توجه الوزارة على المستوى المركزي والتوجه المتبع من طرف السلطات الإقليمية بجرسيف في طريقة تدبير ملف الأراضي الجماعية؟ ولماذا لا تترجم السلطات الإقليمية بجرسيف مضامين الخطاب الملكي والتوجه العام للوزارة؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لتسوية الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها؟”

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى