معطيات جديدة حول المستشار الجماعي “البيجيدي” الموقوف بشبهة الارهاب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

توصلت ” هبة بريس” بمعطيات جديدة حول المستشار المنتمي ل ” بيجيدي” والذي تم اعتقاله بمعية تاجر من طرف عناصر ” البسيج” في الثامن من مارس الجاري بدوار توزنكين بجماعة سيدي بوموسى بتارودانت، والمشتبه في انتماءهما للتنظيم الارهابي ” داعش” .

– الموقوف كان يدير جمعيات تعنى بمحاربة الامية

من ضمن المعطيات الجديدة التي توصلت بها الجريدة، أن الموقوف كان يدير عدد من الجمعيات التي تعنى بمحاربة الامية بالمنطقة، بعضها منخرط به والاخر يقوم بوساطة مع رؤساءها من أجل استفادتهم من الدعم التي تقدمه وزارة التعليم بخصوص برنامج محاربة الامية، الذي استمر لسنوات في تدبيره، مقابل اموال كثيرة تسلمها في جل برامج محو الامية، مما يطرح علامات الاستفهام حول المعايير التي تحدد الاستفادة من البرامج؟ وهل هناك استعمال للصفة الحزبية مقابل الحصول على تلك الاموال؟. خصوصا ان معلومات تشير أن العديد من الجمعيات التي أسست لغرض محاربة الامية بالاقليم، تعرف سيطرة المنتمون للحزب خصوصا درعه الدعوي (التوحيد و الاصلاح) والتي يستعمل منخرطوها والمستفيدون منها لاغراض حزبية.

– مؤطرون في برامج محو الامية يطالبون بمستحقاتهم .

مباشرة بعد إعلان خبر إعتقال المستشار المذكور بشبهة الانتماء لتنظيم إرهابي، تحرك عدد من الأطر المشتغلة في جمعيات كان يديرها المستشار، من أجل المطالبة بمستحقاتهم لعدة أشهر من عملهم في تأطير وتكوين المستفيدين من برامج محو الامية، والمثير أن المستشار الموقوف هو المعني بأداء مستحقاتهم بالرغم انه غير معني بذلك، بل ان الاخير يتحيز على أختام جمعيات أخرى كان يديرها من وراء ستار.

– ما مصير أموال محاربة الامية ؟؟..

بحسب المعطيات، فإن المستشار الموقوف، قد تسلم على كل شطر من برنامج محاربة الامية مند انطلاقها بالاقليم، بمبالغ مهمة، كان يتسلمها بطرق ” ملتبسة” علما أن هذا الاخير يتوفر على طوابع ” التأشير” تعود لرؤساء جمعيات هو من قام بوضعهم في رئاستها بطريقة تحايلية على القانون المنظم للجمعيات، وأكبر دليل على ذلك هو ان جمعيتان تتوفر ” هبة بريس” على اسماءها، لا يتوفر رؤساءها على ” الكاشيات” والتي توجد بحوزة الموقوف الى جانب وثائقها، وما فجر هذا المعطى، كون أحد المؤطرات توجهت الى جمعية تشتغل لصالحها في البرنامج، بعد ان طالبتهم بمستحقاتها، قبل ان تكتشف ان الموقوف هو من يتحيز على الوثائق وليس رئيسها الفعلي، مما يستدعي من مصالح وزارة التعليم والامن فتح تحقيق شامل حول هذه المعطيات، وكذلك جل الجمعيات التي تعمل في برنامج محو الامية بالاقليم، والاطلاع على الاسماء التي تدبر تلك الجمعيات وانتماءاتها الدعوية، وكذلك فتح بحث داخلي بقسم برامج محو الامية بنيابة التعليم، وتمحيص ملفات حصص التمويلات والحسابات البنكية الموجه لها.