مراكش.. انطلاق أشغال الاجتماع الـ 20 لآلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا
انطلقت اليوم السبت 23 مارس بمراكش، أشغال الدورة العشرين لاجتماع آلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا، والاجتماع الثالث المشترك لهذه الآلية والفرع الإقليمي الإفريقي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حول موضوع “دعم نظام الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي للاحتفاء بسنة 2019 كسنة للاجئين، والعائدين لوطنهم والنازحين … نحو حلول مستدامة بالنسبة للتنقل القسري بإفريقيا”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السفير عمر هلال، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيس قسم الشؤون البشرية بهذه الهيئة، وأمينة محمد جبريل نائبة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى فيرسا سونغوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأغبور سارة أنيانغ مندوبة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا.
ويروم هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين على هامش الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى أن يشكل إطارا لموائد مستديرة رفيعة المستوى تتناول القضايا المتعلقة بالموضوع الذي تم اختياره، من أجل الارتقاء بمستوى التفاعل والمساهمة في حل المشاكل المرتبطة باللاجئين والنازحين بإفريقيا.
كما يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أداء هيآت الآلية والفرع الإقليمي لإفريقيا لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتقييم المنجزات والتحديات والمسار الواجب اتباعه لتعزيز انسجام وفعالية الدعم المقدم للاتحاد الإفريقي وللهيآت التابعة له في سياق الاصلاحات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي ونظام الأمم المتحدة.
وتشكل هذه التظاهرة، أيضا، مناسبة للتبادل الفعال بين الأطراف المعنية بالآليتين وشركائهما، من أجل تعزيز دعم برامج وأولويات تطوير الاتحاد الافريقي، حيث ستجمع، كذلك، مختلف مكونات أطر التعاون بين الاتحاد الافريقي وهيئة الأمم المتحدة في مجال التنسيق، مع الأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الجارية.
من جهة أخرى، يحضر أشغال هذا الاجتماع موظفون سامون للجنة الاتحاد الإفريقي وهيئة الأمم المتحدة، فضلا عن المجتمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية، وبنوك التنمية وشركاء آخرون في التنمية.
ويتيح برنامج هذه الدورة، أيضا، لهؤلاء المسؤولين، فرصة للتبادل مع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي بالقارة، بهدف الحصول على تأييدهم التام لتنفيذ الأهداف الدولية والإقليمية والوطنية، وعلى الخصوص أهداف أجندة 2063 وبرنامج التنمية المستدامة 2030 .
