تارودانت: الرعي الجائر يحدث جدلا في دورة مجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية بسوس ماسة

رغم عدم ادراجه كنقطة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية بسوس ماسة في دورته الاولى برسم 2019، المنعقد أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري بقاعة دار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودانت، فقد كان موضوع “الرعي الجائر” الملف الساخن الوحيد الذي اثار جل تدخلات ونقاشات ممثلي فلاحي سوس ماسة وحرك رتابة الدورة.

فلاحو سوس كشفوا باستياء كبير عن حجم معضلة الرعي الجائر الذي تعاني منه عدد من مناطق جهة سوس ماسة، والأحداث المؤسفة التي رافقتها مؤخرا بجماعة أربعاء الساحل بتيزنيت وجماعات أخرى باشتوكة أيت باها وتارودانت، مطالبين بالتدخل الحاسم للسلطات العمومية المعنية لوضع حل جذري لهذا المشكل والتعويض الفردي والجماعي للمتضررين منه، وفي هذا السياق أكد الحاج علي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة على أن الغرفة تقف إلى جانب فلاحي هذه المناطق المتضررين، إنها قامت بمراسلة مختلف الدوائر المسؤولة لتحميلها مسؤولية تأزم وضعية الفلاحين، وعلى رأسها وزارتي الداخلية والفلاحة.

إلى هذا تطرقت أشغال الدورة إلى مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي بسوس ماسة وخاصة الفلاحين الصغار، ومن بين أبرزها مشكل تسويق المنتجات الفلاحية وخاصة الحوامض منها، وقلة الموارد المائية وتأخر التساقطات المطرية، وارتفاع التكلفة الطاقية وغياب الدعم العمومي للطاقات المتجددة، وتقدم عملية تلقيح قطيع الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتعويض المتضررين وعملية تسجيل الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بخصوص التضريب في القطاع الفلاحي، ومستجدات التمويل وإعادة جدولة القروض من طرف القرض الفلاحي، والمساطر المتبعة بخصوص التأمين على المخاطر المناخية من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، … إلى غيرها من المشاكل، والتي قوبلت بردود مطمئنة وايجابية من لدن مختلف المتدخلين العموميين في القطاع.

كما شهدت الدورة التصويت بالإجماع على الحساب الإداري للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة برسم سنة 2018، حيث بلغ مجموع مداخيل التسيير ازيد من 697 مليون سنتيم ومجموع مصاريف التسيير أزيد من 596 مليون سنتيم، فيما بلغ مجموع مداخيل الاستثمار أزيد من 900 مليون سنتيم ومجموع مصاريف الاستثمار أزيد من 674 مليون سنتيم، بالإضافة إلى المصادقة والتوقيع على اتفاقية الشراكة بين الغرفة الفلاحية والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، واتفاقية الشراكة بخصوص المتحف الفلاحي بين الغرفة والمجلس الجهوي لسوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.