انزال أمني كبير لمحاصرة مسيرة للمتعاقدين بالحسيمة (صور)

متى ستعود الدولة إلى جادة الصواب وتتخلى عن هذه المقاربة الأمنية التي تواجه بها المطالب الفئوية المشروعة لأبناء هذا الوطن؟ متى كان العنف حلا لمشكل معين ؟ لماذا لا يأخذ المسؤولون العبرة من الماضي؟ العنف لا يولد إلا العنف والإنفجار؟
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا يطالبون بأمور تعجيزية ، بل يرغبون فقط بمساواتهم مع زملائهم الذين يخضعون لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية . فنظام التعاقد الذي تتشبث به هذه الحكومة فشل فشلا ذريعا في عدة بلدان من بينها الجزائر ، والغريب في الأمر أن هذه البدعة في التوظيف تحاول الدولة فرضها في قطاع حساس وخطير له علاقة بحاضر ومستقبل هذا البلد ألا هو قطاع التربية والتعليم دون غيره من القطاعات الأخرى ،وهو ما يؤكد بأن الأمر لا علاقة له بالجهوية الموسعة التي تروج لها الدوائر الرسمية ، فالجهات خاصة الفقيرة منها تحتاج إلى جانب المؤسسات التعليمية ،إلى المستشفيات الجامعية التي تضم جميع التخصصات، وتحتاج إلى مشاريع اقتصادية توفر فرص الشغل لأعداد العاطلين بعيدا عن محور الدار البيضاء -طنجة.كما أن بعض هذه الجهات تحتاج إلى جهود جبارة لفك العزلة عن بعض مناطقها التي تعزل عن العالم الخارجي بمجرد بداية فصل التساقطات . هذا غيض من فيض من الحاجيات الضرورية التي يجب توفيرها للحديث عن جهوية متقدمة وعدم اختزال الأمر في قطاع التربية والتكوين استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هم أبناء هذا الوطن ، وليس من حق أحد أن يشكك في وطنيتهم ، وأتمنى أن يعي المسؤولون في هذا الوطن أن هؤلاء الأساتذة والأستاذات ليسوا أعداء لهم. فنحن لسنا في حرب حيث توزن الأمور بالربح والخسارة ، فهذا الملف يحتاج إلى شجاعة سياسية لدى من يسيرون أمور هذا البلد من أجل وضع حد لهذا الإحتقان .
التعليم هو القاطرة التي تسحب وراءها باقي القطاعات الأخرى ، ولا مجال للحديث عن تحقيق التقدم والتنمية دون الإهتمام بقطاع التعليم ، تعليم ناجع يحتوي كل فئات المجتمع بعيدا عن الطبقية الإجتماعية ، ويكون مجانيا .

القرارات السيادية يصدرها الشعب و ليس موظفون يؤلهون النقد الدولي!