“ريمدي” تتبرأ من الخرجات الإعلامية لمنسقها السابق

استنكرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات (ريمدي/Remdi )، ما وصفته ب ”المغالطات التي يحاول أن يروجها المنسق السابق، عبر خرجات اعلامية وتدوينات فايسبوكية غير مسؤولة ومستهترة، يسميها “بلاغات إخبارية “، موقعة بصفته السابقة في الريمدي، فان الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات تجد نفسها مضطرة لوضع حد لهذا التمادي في نشر المغالطات والتطاول على الشبكة والهيئات المكونة لها، ولهذا السلوك المشين واللاأخلاقي والذي لا يليق بممثل جمعية حقوقية محترمة“.

وأضاف البلاغ الذي تتوفر جريدة هبة بريس على نسخة منه أنه، ”ورفعا لكل لبس، ولإحاطة الرأي العام بالمستجدات الحقيقية لشبكة ريمدي، بعيدا عن البلاغات الفارغة للمنسق السابق، فان أغلب الجمعيات المكونة لهذا الائتلاف عقدت فعلا جمعا عاما استثنائيا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعد عدة اجتماعات ومشاورات، قامت خلالها بتقييم وضعية الشبكة في إطار من المسؤولية والاحترام لمبادئها،“.

واسترسلت الشبكة في بلاغها الصادر، على :”أنه وفي ظل تزايد الاهتمام بالحق في الحصول على المعلومات وانخراط الدولة المغربية في الحكومة المفتوحة، وفي إطار جعل هذا الحق مدخلا لإشاعة ثقافة حقوق الانسان بين المواطنين، ومكسبا مهما من مكاسب نضالات القوى الحية في البلاد، وخلق شروط قانونية واجتماعية وثقافية سليمة لتطبيقاته، قررت هذه الجمعيات رفض القرارات الانفرادية للمنسق السابق، وشجب كل المواقف التي عبر عنها في مراسلاته المخالفة لأدبيات وميثاق الشبكة“.

وزادت الشبكة التي استقبل العثماني أفرادها مؤخرا بالقول :”ورفضت كل التصريحات التي أدلى بها والتصرفات غير الديموقراطية التي مارسها في الأسابيع التي تلت عقد الجمع العام السابق؛ وخلصت في الأخير الى القطع مع هذا الوضع المتدني لمستوى التدبير في غياب ادنى الشروط الديموقراطية في اتخاذ القرارات، وعدم احترامه لأخلاقيات الشبكة في ممارسة مهامه، اكدها بسفره الطويل للخارج مباشرة بعد الجمع العام ومحاولته اليائسة في تدبير ائتلاف عبر ايمايلات قصيرة من الضفة الاخرى“.

وأوضح البلاغ أنه :”ومن أجل تصحيح هذا الوضع الذي كاد أن يهدم ما بني مند تأسيس الشبكة في سنة 2010، وخلق جو من التلاحم والترابط في العمل الجمعوي الجدي، اتفقت الجمعيات المؤسسة للشبكة على عقد جمع عام استثنائي يوم 04 مارس 2019، والعودة بالشبكة لمسارها الصحيح بعد شهرين من خروجها عن الخط المرسوم لها من طرف المنخرطين فيها من جمعيات المجتمع المدني، وبناء ائتلاف جدير بسمعة ونزاهة الجمعيات المكونة له“.

وبعد المصادقة على كل وثائق الجمع العام، انتخب مجلس للشبكة أعضاء المكتب التنفيذي والمكون من تسعة(9) اعضاء ومنسقا للشبكة. حيث ضمت لائحة أسماء الجمعيات المكونة للمكتب التنفيدي لهذه الشبكة، كل من منتدى الغد؛ و مركز حرية الاعلام، وترانسبرونسي المغرب؛ ومنظمة حريات الاعلام والتعبير-حاتم؛ والمرصد المغربي للتعليم، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ و الجمعية المغربية للصحافة الجهوية؛ و المنتدى المغربي للمستهلك؛ وجمعية العرعار( مركز الديموقراطية سابقا).

كما صوت أعضاء المكتب على سعيد السلمي من مركز حرية الاعلام كممثل للشبكة في لجنة الاشراف المتعلقة بالاوجيبي(ogp) وكذا التصويت على ربيعة ملاك من النقابة الوطنية للصحافة المغربية كنائبة له، والذين تم التصويت عليهما بالاجماع لهذه المهمة ، و استعراض أولويات العمل في المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي لها علاقة بقانون الحق في الحصول على المعلومات على المستويين الوطني والدولي والمرافعة من اجل تفعيل قانون 31/13 بشكل سليم وفعال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى