دفاع ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) يخرج من المداولة ملف الادعاء ب”التحرش الجنسي”

أحمد مصباح – الجديدة

بناءا على الطعن بالاستئناف الذي تقدم به دفاع ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) في أمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المسؤول الأمني في قضية الادعاء ب”التحرش الجنسي”، أخرجت غرفة المشورة لدى قصر العدالة بالجديدة، ملف القضية من المداولة والنطق بالحكم الذي كان مقررا لجلسة الأربعاء 13 مارس 2019.

هذا، فإن القضية التي عرفت تطورات مثيرة، قد جاءت استنادا إلى شكاية مرجعية كانت المديرية العامة للأمن الوطني، أجرت بشأنها بحثا داخليا، وحركتها بإحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي فتح في موضوعها بحثا قضائيا عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحال على قاضي التحقيق ملتمسا بإجراء بحث قانوني (تحقيق)، وفق الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي.
وعلى إثر آخر جلسة استماع تفصيلي باشرها، الأربعاء 23 يناير 2019، في مكاتبه؛ وجراء الانتهاء من التحقيق الإعدادي الذي أجراه، وإحالة ملف القضية بجميع مستنداته وإجراءاته على الوكيل العام، وتبعا للملتمس النهائي الذي تقدم به ممثل النيابة العامة؛ أصدر قاضي التحقيق، الثلاثاء 26 فبراير 2019، أمرا بعدم متابعة المسؤول الأمني.

وقد استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، التي من اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، النظر في الطعون المقدمة في القرارات الجنائية والجنحية، الصادرة عن مؤسسة قاضي التحقيق.

وقد حضر المسؤول الأمني الذي تم تبليغه بأمر قاضي التحقيق، أمام غرفة المشورة، الأربعاء 06 مار س 2019، وكان مؤازرا من قبل محام نصبته المديرية العامة للأمن الوطني. حيث حجزت الهيئة القضائية ملف القضية للمداولة، والنطق بالحكم لجلسة الأربعاء الماضي.

إلى ذلك، وبعد أن أخذت ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) لتوها، من مصادرها الخاصة، علما بجديد تطورات ملف القضية، انتقل دفاعها، الخميس 07 مارس 2019، في اليوم الموالي لبث غرفة المشورة في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، (انتقل) من هيئة المحامين بالرباط إلى قصر العدالة بالجديدة، حيث التمس تبليغه بأمر عدم المتابعة، وباشر الإجراءات المسطرية والقانونية، ووضع من ثمة في اليوم ذاته، طعنا بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق. كما التمس إخراج القضية من المداولة، والتي كان مقررا النطق بالحكم فيها، الأربعاء 13 مارس 2019، وذلك لعرضها مجددا أمام غرفة المشورة، للبث فيها طبقا وتطبيقا للقانون، وبضم الاستئناف الذي تقدمت به ضابطة الشرطة، بصفتها مشتكية ومطالبة بالحق المدني، عن طريق دفاعها، داخل الآجال المحددة قانونا، ووفق الإجراءات والشكليات القانونية، إلى الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، ممثلة المجتمع والحق العام.

هذا، وستحضر جلسة صباح غد الأربعاء، التي ستكون ساخنة، ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) مؤازرة بدفاعها الأستاذ النقيب السابق محمد زيان؛ والمسؤول الأمني مؤازرا بمحامي المديرية العامة للأمن الوطني، أمام غرفة المشورة التي ستبث في ملف القضية، بعد ضم الاستئنافين اللذين تقدم بهما الوكيل العام ودفاع ضابطة الشرطة، وستصدر، بعد المناقشة والاستماع إلى دفوعات ومرافعات دفاع الطرفين، وبالاستناد إلى المسطرة المرجعية، قرارا معللا من الوجهتين الواقعية والقانونية، يكون إما بالإحالة أو بعدم الإحالة على القضاء الجالس (هيئة الحكم).

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق