لزرق يقدم ثلاثة سيناريوهات محتملة للإنتقال السلمي للرئاسة بالجزائر

هبة بريس – الرباط

قال خبير القانون الدستوري، رشيد لزرق بأن النظام الجزائري يعرف اختناقا ويريد ربح الوقت، بغية احتواء حراك الشارع، لترتيب تقديم شخصية متوافق في شأنها، خاصة من قبل المؤسسة العسكرية، ورفضها للأسماء المرشحة، وهذا ما يفسر المقترح الذي قدم بإسم الرئيس بوتفليقة بغية تهدئة الشارع الرافض للعهدة الخامسة.

وأضاف لزرق بأن المقترح يعلن عن الإعداد لعملية الانتقال السلمي وصياغة دستور جديد وكذلك عدم إكمال عهدة الرئيس الانتخابية، وبالتالي فهم يطالبون بأجل لمدة سنة لمغادرته الرئاسة اي قبل نهاية سنة 2020.

واسترسل لزرق أنه وفي حالة رفض الحراك الشعبي لهذا الحل واستمراره في الضغط كما تظهر المؤشرات الأولى و المثمتلة في عدم ثقة الشارع بالمقترح و التعهدات المقدمة، في ضرورة الانتقال السلمي للسلطة. فإن المؤسسة العسكرية ستتولى المبادرة و مواجهة تحت مبرر المصلحة الوطنية و المؤمرة الخارجية و يمكنه نسج العديد من الخيارات والسيناريوهات المحتملة، التي من شأنها أن تعطي وقتا إضافيا آخر للنظام الجزائري من أجل تدبير الأزمة، والتوافق حول بديل للرئيس الحالي.

السيناريو الأول: يمكن إعلان حالة الحصار بإعمال المادة 91 من خلال قرار لرئيس الجمهورية، إذا ما دعت الضرورة الملحة ذلك، وحالة الطوارئ أو الحصار تتم لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع. ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفـتـيه المجتمعتين معا.

السيناريو الثاني: اعمال حالة الاستثناء من خلال تفعيل المادة 93: حيث يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وباعمال حالة الاستثناء يخول لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية. ويجتمع البرلمان وجوبا. كما تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.

السيناريو الثالث: أن المادة 94 تنص من جهة اخرى على أن رئيس الجمهورية يمكنه أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

ولم يغفل لزرق احتمال خروجج الجيش عن طريق تفعيل المادة الـ 102 من الدستور، و ابعاد الرئيس بوتفليقة و اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تحت مبرر مرض الرئيس.