الخلفي عن ازمة “التعاقد”: الحكومة لن تسمح بهدر الزمن المدرسي

اوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات التي تكفل للأساتذة المتعاقدين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بالتوظيف الجهوي وستواصل العمل به ولا تراجع عنه.

الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس كشف أنه تم إدراج كل التعديلات الكفيلة باستقرار الأساتذة المتعاقدين وحذف عدة مقتضيات، وإدخال نصوص جديدة في العقد، وتعديل 31 مادة فيه بما فيها ما يخص التجديد التلقائي للعقود.

وقال الخلفي إن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع، واجتمعت المجالس الإدارية للأكاديميات وصادقت على هذه التعديلات.

وأكد الخلفي أن الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الاجراءات، لضمان استمرارية المرفق العمومي وحقوق التلاميذ من أجل أن لا يقع هدر في الزمن المدرسي وتأمين حق التلاميذ في الدراسة قبل ان يطمأن آباء وأولياء التلاميذ بأنه لن يكون هناك أي هدر للزمن المدرسي.

الى ذلك ، قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، يوم الأربعاء، التخلي عن نظام ” التعاقد ” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.

جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لالتزامات الحكومة، وذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء هذه المجالس صادق بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين، مبرزا أن من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبالإضافة إلى التخلي عن نظام ” التعاقد ” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، تتضمن التعديلات المصادق عليها السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛ وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.