قناص كلميم : كيف إمتلك بندقية صيد وهو مضطرب نفسيا؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي تنتظر المصالح الامنية بكلميم، تماتل ” القناص” للشفاء بالمستشفى الاقليمي، من أجل التحفيق معه في جريمته التي خلفت قتيل و 13 مصاب من ضمنهم رجلي سلطة، لازال الغموض يلف طريقة الترخيص للجاني بإمتلاك بندقية صيد، رغم تأكيد البلاغات التي أعقبت ” الفاجعة” أن هذا الاخير يعاني اضطراب نفسي.

– من هو ” قناص” كلميم

كشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” عن معلومات حول ” قناص كلميم” وهو من مواليد 1975 بمنطقة ” أصبويا” بإقليم سيدي افني، انتقل رفقة والده الى الديار الهولندية قبل عقدين من الزمن، إستقر هناك، قبل أن يقرر والده إرجاعه الى مدينة كلميم حيت يمتلكان منزل هناك، بسبب ما قيل مشاكل تسبب فيها في ديار المهجر، حيت ان هذا الاخير بحسب ما تداول، كان مدمنا على المخدرات وسريع إثارة الفوضى هناك، فقرر والده تهجيره من جديد الى مسقط رأسه، مكث سنوات بكلميم، وبحكم ولعه بالقنص، إستصدر ترخيص من الجهات المختصة، مكنته من إمتلاك بندقية وخراطيش للرصاص، حتى وقعت ” الفاجعة” .

– وزير الداخلية يشدد على اجراءات تسليم رخصة حمل السلاح.

سبق لوزارة الداخلية، أن عممت على مصالحها الخارجية في المدن والأقاليم دورية، أمرت فيها الجهات المختصة بمنح هذه التراخيص، إلى التشدد في مساطر وإجراءات منح رخص حمل السلاح الخاصة بالصيد، ورخص حمل الأسلحة الشخصية والفردية.

ويأتي القرار بضرورة تشديد إجراءات ومساطر منح رخص حمل الأسلحة، بعد توالي الحوادث المميتة مؤخرا، والتي استعملت فيها أسلحة خاصة بالصيد، من ضمنها العملية التي تتبعها الرأي العام الوطني، التي قتل فيها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، وقبلها قتل المستشار السابق في حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، جمال الأشهب، نهاية دجنبر الماضي خمسة أفراد باستعمال سلاح ناري، واعترافه أثناء التحقيق معه، بقتله شخصا آخر في وقت سابق، في منطقة باب برد، مستعملا مرة أخرى بندقية صيد.

وكانت ظاهرة استخدام الأسلحة فى جرائم قتل، قد أثارت مؤخرا، العديد من التساؤلات عن حجم سوق الأسلحة المرخصة فى المغرب، حيث قالت مصادر عليمة أن المصالح المختصة في وزارة الداخلية، وضعت مساطر وإجراءات أكثر تشددا في منح رخص حمل السلاح، وحثت الوزارة مصالحها في المدن والأقاليم بالبدء في تنزيل هذه المساطر.

وتبقى عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي، ممنوعة منعا كليا بالمغرب، باستثناء العمليات التي تتم عبر مساطر معقدة، وإجراءات مشددة تنتهي بمنح ترخيص، يتعلق باستعمال قطعة السلاح في أنشطة الصيد البري.