اعمارة : الزيادة في الحمولة ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها مهنيو النقل الطرقي

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن الزيادة في الحمولة بغير ضوابط ليس حلا للمشاكل التي يعاني منها المهنيون، “ناهيك عما تشكله من خطورة على كافة مستعملي الطريق”، لاسيما وأن مصالح الوزارة منكبة على إيجاد حلول موضوعية لهذه المشاكل في إطار مقاربة شمولية.

وأوضحت الوزاة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، وذلك بخصوص اجتماع عقد يوم أمس مع ممثلي مهنيي نقل البضائع (الوزن أقل من 19 طن)، أنها تؤكد تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول الذي يراعي الحفاظ على مكتسبات كل فئات المهنيين.

وأضافت الوزارة في هذا الصدد، أنه أمام العرض البالغ الأهمية لتطوير وهيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع فئة أقل من 19 طن، في إطار يراعي جملة من الاعتبارات التقنية والتنظيمية، تصر بعض الهيآت المهنية على رفضه مطالبة الوزارة برفع الحمولة من 3 إلى 8 طن، ومن 8 إلى 14 طن، ومن 14 إلى 19 طن، و”هي نسب لا تراعي المعايير التقنية والتنظيمية والقانونية وسلامة مستعملي الطريق”.

وفي هذا الإطار، تستغرب الوزارة، يشير المصدر ذاته، دعوة هذه الهيآت للإضراب الأخير مع أن الحوار مستمر وتريد له الوزارة أن يضمن حقوق الجميع، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بدأت تتوصل بطلبات عدد من المهنيين اللذين يحثون الوزارة على تفعيل هذه المقترحات من جانب واحد.

وعلاقة بموضوع الحمولة، ونتيجة لمخرجات الاجتماعات المتعددة مع المهنيين حول هذا الموضوع، ذكر البلاغ، أن الوزارة اقترحت تفعيل المذكرات الوزارية لسنوات 2003 و2007 و2010 والمتعلقة بمراجعة حمولة الشاحنات، من أجل تمكين المهنيين اللذين لم يستفيدوا من عمليات رفع الحمولة من 3 إلى 5,5 طن، ومن 5,5 إلى 8 طن، ومن 9,8 طن إلى 14 طن للاستفادة من ذلك، على ألا يتعدى سن المركبة 20 سنة.

واعتبرت الوزارة أن من شأن هذا الاقتراح أن يمكن المهنيين من رفع حمولة الشاحنات بنسبة تتجاوز 30 في المائة للمركبات التي تتراوح حمولتها بين 3 و14 طنا. أما بالنسبة لفئة 14-19 طن، فإن الوزارة اقترحت العمل على الرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات مع منح إمكانية تغيير الصنف إلى وزن يفوق 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020.