تارودانت :الحكم على 3 منتخبين من “البيجيدي” بالسجن والغرامة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكمها الابتدائي تحت عدد 495/2019 على ثلاثة منتخبين عن حزب العدالة والتنمية بجماعة زاوية سيدي الطاهر إقليم تارودانت من بينهم نائب للرئيس، بالسجن شهرين موقوفة التنفيد وبغرامة مالية قدرها 10.000,00 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى مع الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الاعتداء، في الملف الجنحي العادي رقم 3279/2018 المعروض عليها بتهمة انتزاع عقار في حيازة الغير وإتلاف حد فاصل بين عقارين المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 570 و606 من القانون الجنائي المغربي.

وترجع تفاصيل القضية حسب نص الحكم الصادر بتاريخ 18/02/2019 والذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، إلى الشكاية التي تقدم بها السيد “ميلود .ش” أحد الفلاحين القاطنين بدوار البعارير جماعة زاوية سيدي الطاهر ضد ثلاثة منتخبين بذات الجماعة احدهم نائب للرئيس والأخر نائب للكاتب والثالث مستشار، والتي ادعي فيها أن المتهمين قاموا بالهجوم على ملك عقاري فلاحي له والدخول له بالقوة شهر يوليوز من السنة الماضية ، وهدموا جزء من السور وقاموا بإدخال سيارتين وحافلة تابعتين إلى جماعة زاوية سيدي الطاهر، وتنصيب خيمة دون موجب حق وسط ملكه الذي ورثه أبا عن جد ويتصرف فيه منذ سنة 1966.

وحسب مصادر لهبة بريس، فقد قام المشتكي (الفلاح) باستئناف الحكم لعدم اقتناعه بالحكم الابتدائي، حيث انه يطالب في الدعوى العمومية بمؤاخذة الأضناء بما نسب إليهم والحكم عليهم وفق فصل المتابعة وملتمسات النيابة العامة، وفي الدعوى المدنية التابعة بالحكم على المتهمين بأدائهم لفائدة العارض تضامنا تعويضا مدنيا جبرا للضرر قدره 10 مليون سنتيم مع إفراغهم من الملك وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميلهم الصائر.

ومن جهته وفي اتصال معه لهبة بريس، عبر السيد عبد الكبير أيت الخياط رئيس المجلس الجماعي لجماعة زاوية سيدي الطاهر عن أسفه لهذا الحكم الابتدائي، مؤكدا عدم رضاه وعزمه استئنافه هو الآخر، موضحا أن الملك موضوع النزاع تابع للممتلكات العقارية للجماعة وتتصرف فيه لأكثر من ثلاثين سنة، مفيدا انه يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تؤكد ملكية العقار للجماعة، وانه متأكد من براءة إخوانه المنتخبين، ومتشبث بملكية العقار المتنازع عليه وسيعمل على تسوية وضعيته القانونية لصالح الجماعة لما فيه خير لعموم الساكنة المحلية.

هذا ويذكر أن المجلس الجماعي لزاوية سيدي الطاهر الذي تسيره أغلبية مطلقة منتمية لحزب العدالة والتنمية ومنذ توليها تسيير شؤون الجماعة يخوض صراعات قضائية متعددة، حيث تجاوزت حسب مصادر عدد الدعاوي القضائية التي يعد طرفا فيها 11 دعوة في مواجهة أطراف مختلفة من موظفين ومواطنين وتنظيمات جمعوية، مما يطرح معه التساؤل عريضا عن جدوى العمل السياسي بهذه الجماعة ما دامت كل الصراعات و الصدامات لن تجد لها حلول إلا بين رداهات المحاكم؟