النيابة العامة وضابطة الشرطة تستأنفان أمر قاضي التحقيق في قضية الادعاء ب”التحرش الجنسي”

0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

أحمد مصباح – الجديدة

بناءا على الشكاية المرجعية التي كانت المديرية العامة للأمن الوطني، أجرت بشأنها بحثا داخليا، وحركتها بإحالتها على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي فتح بشأنها بحثا قضائيا عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأحال على قاضي التحقيق ملتمسا بإجراء بحث قانوني (تحقيق)، وفق الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي.. وعلى إثر آخر جلسة استماع تفصيلي باشرها قاضي التحقيق، الأربعاء 23 يناير 2019، في مكاتبه بقصر العدالة بالجديدة، في قضية الادعاء ب”التحرش الجنسي”، الذي اتهمت به ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) المسؤول الأمني؛ وجراء الانتهاء من التحقيق الإعدادي الذي أجراه، وإحالة ملف القضية بجميع مستنداته وإجراءاته على الوكيل العام، وتبعا للملتمس النهائي الذي تقدم به ممثل النيابة العامة؛ أصدر قاضي التحقيق، الثلاثاء 26 فبراير 2019، أمرا بعدم متابعة المسؤول الأمني.
هذا، واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة، التي من اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، النظر في الطعون في القرارات الجنائية والجنحية، الصادرة عن مؤسسة قاضي التحقيق.
وقد حضر المسؤول الأمني الذي تم تبليغه بأمر قاضي التحقيق، أمام غرفة المشورة، الأربعاء 06 مار س 2019، وكان مؤازرا من قبل محام نصبته المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصدر الجريدة. حيث حجزت الهيئة القضائية لدى غرفة المشورة ملف القضية للمداولة، والنطق بالحكم ليومه الأربعاء 13 مارس 2019.
إلى ذلك، وبعد أن أخذت ضابطة الشرطة (وهيبة خرشش) لتوها، من مصادرها الخاصة، علما بجديد تطورات ملف القضية، انتقل دفاعها، الخميس 07 مارس 2019، في اليوم الموالي لبث غرفة المشورة في الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، (انتقل) من هيئة المحامين بالرباط إلى قصر العدالة بالجديدة، حيث التمس تبليغه بأمر قاضي التحقيق بعدم متابعة المسؤول الأمني، وباشر من ثمة الإجراءات المسطرية والقانونية التي وضع بموجبها استئنافه في اليوم ذاته. كما التمس إخراج القضية من المداولة، والنطق بالحكم الذي كان مقررا، غدا الأربعاء 13 مارس 2019، لعرضها مجددا أمام غرفة المشورة، للبث فيها طبقا وتطبيقا للقانون، وذلك يضم الاستئناف الذي تقدمت به ضابطة الشرطة بصفتها مشتكية ومطالبة بالحق المدني، عن طريق دفاعها داخل الآجال المحددة قانونا، ووفق الإجراءات والشكليات القانونية، إلى الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، ممثلة المجتمع والحق العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مصدر أمني: التحقيقات أكدت أن شرطي المرور لم يستخدم نهائيا ” العنف العمدي” ضد أمين الراضي

أوضح مصدر أمني قريب من التحقيقات المنجزة على خلفية شريط الفكاهي أمين الراضي الذي ادعى فيه …