محكمة جرائم الأموال بفاس تدين موظفا بالسجن بهذه التهم
قضت غرفة جرائم المال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء الماضي بـ 18 شهرا حبسا نافدا في حق موظف جماعي بمكناس بتهم اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في وثائق رسمية و استعمالها، بعد مناقشة ملفه الجنائي و الاستماع و مرافعات الدفاع و النيابة العامة.
و اعترف الموظف المعتقل بسجن بوركايز، أثناء البحث التمهيدي بالمنسوب اليه بتبديد مبلغ مالي لم يحدده بدقة بسبب حاجته الى المال لحل مشاكله الاجتماعية عبر نزوير وصولات عقب زيارة لجنة تفتيش وقفت على حقيقة الاختلالات المالية التي عرفتها قبل تقديم شكاية ضده ، و اتهم الموظف المعتقل باختلاس 227 ألف درهم عبر تزوير الوصولات و الاستلاء على الفارق، و أمرت المحكمة بإرجاعه المبلغ الى الادارة المشغلة التي وقفت على هذا النقص في ماليتها.
