أمزازي :” الأساتذة المتعاقدون لديهم نفس الحقوق والواجبات إسوة بأساتذة النظام العمومي“

هبة بريس – رضى لكبير

نظم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عصر يومه الأربعاء، ندوة صحفية بمقر الوزارة، تحت عنوان :”الأساتذة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين“، سلط الضوء من خلالها، على ما اعتبره “موضوع اليوم“ الخاص، بالأستاذة المتعاقدين، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

واعتبر أمزازي، بأن النمط الجديد هو خيار إستراتيجي للحكومة المنصرمة، حيث أنه وفي سنة 2016 عملت الحكومة على الأخذ بهذا الخيار، عبر قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وذالك من أجل ضمان استقرار للأساتذة وخلق نظام جديد لأطر التدريس.

وأضاف الوزير أمزازي، بأن الحكومة نهجت في اطار الاتمركز والجهوية الموسعة، نمط التعاقد من أجل ضمان توظيف جهوي كلي، حيث تعبر كل جهة عن الحاجيات الخاصة بها، وتستجيب للخصاص الموجود على المستوى الجهوي.

وأوضح أمزازي بأن النمط الجديد هو بمثابة مؤسسات عمومية، يكون فيها للمتعاقد جميع الصلاحيات و يضمن له الاستقرار الإجتماعي والنفسي والمهني، كما أن المباريات افتتحت على على المستوى الجهوي والمتعاقدين اختاروا الجهة التي دفعوا ترشيحاتهم لها، حتى يمكن خلق حركة جهوية استجابة للمنطق الجهوي.

واعتبر أمزازي بأن المتعاقدين لهم نفس الحقوق والواجبات أسوة بالأستاذة بالنظام العمومي، بما فيها امكانية الترقي في الدرجة والرتبة حسب ما يتضمنه النظام الأساسي والذي تمت المصادقة عليه في كل الأكاديمية.

واسترسل أمزازي، بأن خيار التعاقد بدأت الحكومة تطبيقه في قطاعات أخرى، مثل قطاع الصحة والتي عبرت عن رغبتها في توظيف جهوي لتجاوز مشكل توفير الأطقم الطبية الجهوية لتفادي الإشكال وتقريب الخدمات الاجتماعية على المستوى الجهوي من أجل استفادة المواطنين.

وقدم امزازي، إحصائيات تتعلق بنسبة التوظيف بالتعاقد معتبرا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توظيف 70 ألف أستاذ متعاقد على المستوى الجهوي، معتبرا أن هذا الخيار راجع لأرقام تتعلق بشغور مناصب الأستاذة المتعاقدين، إضافة إلى الإكتضاض الذي كان حاصلا في الأقسام بنسبة 20 في المئة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. إذا الأستاذ المتعاقد مثل مثل الأستاذ النظام العمومي فلماذا سميتموه الأستاذ المتعاقد إذن فما عليكم الا تغيير الاسم و تخرجو من باب واسع المشكل الحقيقي ان هذه الحكومة تلميذة فوق العادة للبنك الدولي تطبقون اوامرها بحذافيرها دون مراعاة مصلحة المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى