الصحفيون يلتئمون للرد على النيابة العامة المطالبة بسجن صحفيين مغاربة

بة بريس – رضى لكبير

التأم عشية يومه الإثنين عدذ من الصحفيين المغاربة، بمقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الدار البيضاء، من أجل تدارس الخطوات الإحتجاجية المقرر اتخاذها، على اثر التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف متابعة أربعة صحفيين وبرلماني، بسبب دعوى قضائية رفعها مجلس المستشارين، وتموقف النيابة العامة على الجهة الأخرى بعدما طالبت خلال الجلسة الأخيرة بالسجن للصحفيين المتابعين.

وعرفت المبادرة التي أطلقها مجموعة من الزملاء الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية، حضور رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، إضافة لقياديين بالنقابة ومجموعة من الصحفيين الذين عبروا عن آرائهم في الموضوع في جو طبعه الإحترام وتبادل الأفكار.

واستهل النقيب عبد الله البقالي اللقاء بتأكيده على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع الملف بجميع تفاصيله وحيثياته بقلق كبير، كما أنها سهرت على الوقوف بجانب الصحفيين منذ الوهلة الأولى لانطلاق الملف، مضيفا بأنه تحدث سابقا رفقة رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس، صاحب الدعوى القضائية، وأكد الأخير على أنه لا يهدف للمس بحرية الصحافة أو الصحفيين، قبل أن يختلف الوضع عما وعد به بن شماس.

واعتبر البقالي على أن موقف النيابة العامة، والذي التمست من خلاله السجن للصحفيين الأربعة هو موقف غريب، يضرب مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به الأخيرة في الملف، مشيرا في نفس السياق إلى أن متابعة الصحفيين الأربعة بسبب مقالات صحفية خاصة بتقرير للجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، تابعة لمجلس المستشارين، يعتبر مسا بحرية التعبير والصحافة، ويعارض حق الصحفي في الوصول للمعلومة، وضربا للمتسكبات التي حققها المغرب في هذا المجال.

من جانبه قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، على أن الأخير بدوره يتابع الملف وسيعمل على رفع تقارير وإصدار توصيات في الموضوع، مع تقديم اقتراحات قانونية لحماية الصحفيين مستقبلا وضمان حقهم في التعبير ونقل الخبر، وتنظيم المهنة وتحسين أوضاع الصحفيين وتقوية الجسم الصحفي.

محمد أحداد وهو أحد الصحفيين المتابعين في الملف، كشف خلال مداخلته بأن الهدف من الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم، كان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، قبل أن يتغير الوضع ويصبح الصحفيين المتابعين ”أكباش فداء“.

وخرج الاجتماع الذي أعاد اللمة للجسم الإعلامي، بعدة خطوات تنديدية بموقف النيابة العامة، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل والسهر على التعبئة القوية من أجل إنجاح حضور كبير للصحفيين، للتعبير عن رفضهم عما صدر من ممثل الحق العام وخروجه عن الحياد المفروض فيه في الملف.

إضافة إلى دعوة الصحفيين إلى حمل الشارات الحمراء، تضامنا مع الصحفيين المتابعين وتنديدا بالتضييق على حرية الصحافة والرأي، إضافة إلى قيام النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراسلة جميع الفرق البرلمانية للتعبير عن استنكارها بمتابعة الصحفيين بشأن نقلهم أخبار موثوقة وصحيح، و تشكيل لجنة للمتابعة مفتوحة أمام جميع الصحفيين.

هذا ويشار إلى أن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، عزيز بنعزوز قد طلب من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد، قبل أن يتم رفع دعوى قضائية في حق أربعة صحفيين، ويتعلق الأمر بمحمد أحداد ، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله ساخر، إضافة للبرلماني عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد الحق حيسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى