عمل النساء..البنك الدولي ينقط المرأة المغربية

كشف تقرير جديد للبنك العالمي نشره ضمن دراسة حول “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون” في سنة 2019، معطيات تخص ظروف اشتغال النساء ونشاطهم الاقتصادي والمالي في بلدان العالم، وضمنها الدول المغاربية.

وحازت الدول المغاربية على نقط متوسطة ضمن هذا المؤشر الذي يقوم على تنقيط يصل إلى 100 نقطة.

و تقدم المغرب التصنيف على المستوى المغاربي حاصلا عن 73.13 نقطة من أصل 100، متبوعا بتونس بـ58.75 نقطة، ثم الجزائر بـ57.50 نقطة، تليها ليبيا بـ56.25 نقطة، بينما تذيلت موريتانيا الترتيب المغاربي بـ41.88 نقطة.

وتعني هذه النقط أن النساء المغاربيات لا يحصلن سوى على نصف ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي، إذا تم احتساب معدل نقط الدول المغاربية وهو 57.50 نقطة.

ويعتمد المؤشر على 8 محددات هي حرية التنقل خارج البيت، عبر فحص القوانين التي تعيق تنقل المرأة وسفرها، وإمكانية إطلاق الأعمال عبر دراسة القوانين التي تؤثر على قرار المرأة في العمل.

ومن بين المحددات الحصول على مرتب بناء على فحص القوانين التي تؤثر على أجور النساء، إلى جانب مؤشر والعمل بعد الزواج الذي يتعقب القوانين المؤثرة على مواصلة المرأة لعملها بعد الزواج.

كما تشمل المؤشرات رصد القوانين التي تؤثر على قرار المرأة بمواصلة العمل بعد إنجابها لأطفال، فضلا عن كشف القيود التي تواجه النساء عند إنشاء أعمال خاصة بهن.

إلى جانب مؤشر إدارة الأصول الذي يدرس مدى المساواة في إدارة الممتلكات والميراث، فضلا عن مؤشر الحصول على التقاعد، عبر تقييم القوانين التي تنظم حجم التقاعد الذي يمنح للمرأة.