عجز مالي بجهة سوس ماسة يؤدي الى الغاء اعتماد مشروعين واللجوء للاقتراض

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب عجز في ميزانية مجلس جهة سوس ماسة ، الى إلغاء اعتمادات كانت مرصودة للمشروعين أولهما يتعلق ببناء أكاديمية الرياضة و الثاني يتعلق بتخصيص دعم لبناء المركز الجهوي للثقافة وكذلك الاعتمادات المتعلقة بالدراسات العامة لبناء مقر للجهة ، بحسب ما صرح به ابراهيم الحافيدي خلال أشغال دورة مجلس الجهة التي احتضنتها مدينة طاطا اليوم الاثنين الرابع من مارس الجاري.

العجز المالي الذي سجلته ميزانية مجلس جهة سوس ماسة والمقدر بأزيد من 7 مليار سنتيم برسم نهاية السنة المالية 2018، بعد تأخر المصالح المركزية في تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها قبل نهاية السنة الماضية، مما أدى إلى حصول عجز مالي قدره حوالي 53 مليون درهم،

وأشار رئيس جهة سوس ماسة أنه وانطلاقا من محدودية الموارد الذاتية للجهة، وسعيا للرفع من سرعة تنفيذ برنامجها التنموي، سيتم التداول بين أعضاءها مقترح استعمال الطاقة الاقتراضية للجهة لتمويل مساهماتها المالية في بعض المشاريع التي تستجيب لمعايير صندوق التجهيز الجماعي، خاصة ما تعلق منها ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكد حافيدي على مواصلة جهود مجلس الجهة في ميدان المحافظة على البيئة، والتداول في اتفاقيات الشراكة لحماية مراكز الجماعات من الفيضانات، بعد أن استطاع حاملو المشاريع تعبئة تمويلات مالية من شركاء آخرين، وإبرام اتفاقية هي الأولى من نوعها مع مديرية الأرصاد الجوية لوضع منظومة تقييم التوقعات الجوية وتتبع الإنذارات المبكرة للأرصاد الجوية، مذكرا بأن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ مخطط الاحتباس الحراري الذي اعتمدته الجهة.

وأبرز حافيدي أن الاتفاقية المتعلقة بالخدمات عن بعد مع شركة segula والتي تعنى بتكوين المهندسين في مجال هندسة السيارات وإدماجهم في سوق الشغل، وتلك التي ستبرم مع جمعية سوس مبادرة تندرجان في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاتفاقيتين اللتين ستبرمان مع جمعيتي لوجيبول واليوبول. معتبرا أن الجهة لها من المقومات والإمكانيات ما يمكنها من ربح رهان إنعاش الشغل وخلق دينمامية اقتصادية، ولعل نتائج الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2018 خير دليل على ذلك، بحيث إن اقتصاد الجهة استطاع إحداث13000 منصب شغل مابين سنتي 2017 و2018.

واعتبر حافيدي أن القطاع السياحي القطاع الثالث الذي يرتكز عليه اقتصاد الجهة، لازال لم يتعاف بالشكل الذي يمكن له أن يلعب الدور المأمول منه، نظرا للإمكانيات الهائلة غير المستغلة في القطاع، وكذا غياب الالتقائية بين المتدخلين في هذا القطاع، مضيفا إلى أن إحداث الشركة الجهوية للتنمية السياحية يهدف إلى الإسهام في تصحيح هذه الوضعية متى توفرت الإرادة لدى الجميع، مما دفع إلى التداول بشأن ثلاث اتفاقيات للشراكة والتعاون مع الشركة المذكورة، والمجلس الجهوي للسياحة وشركة تنمية السياحة القروية من أجل توزيع الأدوار على هذه المؤسسات لتحقيق النجاعة والفعالية في هذا القطاع.

وفي ختام كلمته الافتتاحية، تطرق حافيدي إلى إدراج مجموعة من النقط بجدول أعمال الدورة تهم تأهيل الأسواق، والتأهيل الحضري، والميدان الاجتماعي وإنعاش الثقافة من خلال اتفاقية مهمة جدا تهم النهوض بالإنتاج السينمائي على صعيد الجهة، مما يتطلب اتخاذ مقررات ايجابية بشأنها، نظرا لوقعها الايجابي المنتظر على التنمية الجهوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى