وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وآفاق الإصلاح ؟‎

لازالت أوضاع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تزداد تدهورا من حقبة لحقبة , فكلما تنفس العاملون بهذا القطاع أو المتتبعين من الفنانين لمغادرة مدير معين وتعيين آخر إلا وازدادوا يقينا أنهم يربطون آمالا جوفاء أتجاه مقبرة لايتحرك ساكنوها عدا تحرك حفاري القبور لرمي الجثث.

ففي إطار التفاعلات والتطورات التي يعيشها قطاع حماية الملكية الفكرية ببلادنا، وجه سابقا الفريق النيابي للإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا للسيد وزير الثقافة والإتصال لتسليط الضوء على ما يعيشه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين منذ سنين من أزمة هيكلية واختلالات تدبيرية عميقة و من احتقان اجتماعي نتيجة العديد من الاختلالات التدبيرية والادارية والمالية في غياب استراتيجية حقيقية للإصلاح , فما هي التدابير والاجراءات العملية التي تعتزمون القيام بها ؟

فكان جواب الوزير على ان الوزارة منكبة على هذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنظر للأهمية هذه المؤسسة لما لها من مكانة خصوصا في المجال المتعلق بحماية حقوق المؤلفين في المجالات مرتبطة بالإبداع وبالمؤلف إلى غير ذلك. حاليا حسب تعبير الوزير الوزارة تشتغل وفق مقاربة تعتمد على ثلاث مرتكزات أساسية :

– التأهيل المؤسساتي والتنظيمي لهذا المكتب

– التأهيل التدبير لهذا المكتب من خلال تأهيل العنصر البشري.

وكذلك هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال تحصيل هذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عبر تفعيل قانون النسخة الخاصة و تشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم للانخراط بالمكتب لإعطائه دفعة نوعية بالنظر للدور الذي تقوم به خصوصا في حماية حقوق المؤلفين والمبدعين.

فكان تعقيب السيدة المستشارة بان ما سمعته حول الإصلاحات التي أنجزت للنهوض بهذه المؤسسة لا يستقيم في مقابل تصريحات وشهادات الفنانين وذوي الحقوق وموظفي المكتب من تذمر واستياء حول الوضعية المزرية داخل المؤسسة.

فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعيش منذ سنوات وضعا مختلا على جميع المستويات التدبيري والمالي والمؤسساتي كما أقر بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، هذا علاوة على التباس الوضعية القانونية للمكتب فلا هو بمؤسسة عمومية ولا بهيئة خاصة أضف إلى ذلك حرمان موظفي المكتب من نظام أساسي خاص بهم عادل ومحفز يحدد الحقوق والواجبات والمهام والاختصاصات بل وأكثر من ذلك فعوض أن ينكب المسؤولون عن القطاع على تدارس هذه الأوضاع في إطار مقاربة تشاركية عمدوا على إغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي وتأجيج الاحتقان الاجتماعي من خلال :

توزيع مجموعة من العقوبات التعسفية في حق الموظفين : انذارات توبيخيات اقتطاعات من الرواتب دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تعليل قراراتهم كما ينص على ذلك الفانون 03.01 بشأن إلزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

حرمان موظفيها من الترقية منذ يناير 2012 بالرغم من موائمة وضعيتهم لنظام الوظيفة العمومية؛

غياب وسائل العمل والمستلزمات الخاصة بالعمل؛

اعتماد معيار المزاجية و الزبونية والقرابة للاستفادة من التكوين والتكوين المستمر

التضيق على العمل النقابي عبر تعريض أعضاء المكتب النقابي إلى تنقيلات تعسفية من مواقع عملهم وحرمانهم من وسائل العمل النقابي المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وتهديد الموظفين من الانخراط في النقابة التابع لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل؛

حرمان جمعية الأعمال الاجتماعية من ميزانيتها الخاصة بالتسيير لسنوات 2016 – 2017- 2018.

إنا نتابع بقلق كبير الوضع المحتقن الذي يعيشه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وأوضاع الموظفين به منذ مدة طويلة بسبب تداعيت التدبير الارتجالي للمكتب وقد سبق لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل أن وجهت إليكم السيد الوزير مراسلة مفصلة في الموضوع بتاريخ 20 شتنبر 2017 والتي لم نتوصل بشأنها بأي جواب. وعليه نطلب منكم اتخاد مجموعة من الإجراءات الفورية انصافا للعاملين والعاملات بهذه المؤسسة.

فكان جواب الوزير على التعقيب بان المكتب منظم بمقتضى مرسوم وهناك مجموعة من الصلاحيات لهذه المؤسسة. و ان الحق النقابي مضمون بقوة القانون ، وان النقابة قد ثم استقبالها بمقر الوزارة يعني انني لم أكتفي بالمراسلة فحسب. و الآن الوزارة الاتصال تنكب على مجموعة من التدابير والاجراءات فيما يتعلق بالتأهيل القانوني و الاداري لهذه المؤسسة سوف تتخذ في الأشهر المقبلة وبالتالي فما نتطلع إليه بالدرجة الأولى هو إعطاء المكانة المتميزة لهذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنظر إلى المهام والاختصاصات الموكولة له وكذلك لابد من أي مؤسسة كيفما كانت وشكرا.