رحيل: تقرير “الأمم المتحدة” حول ملف بوعشرين يفتقد للشروط العلمية والموضوعية

 

هبة بريس – الرباط

اعتبر هشام رحيل، عضو المركز الأطلسي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن التقرير الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، حول قضية توفيق بوعشرين، لم يزعج الدولة المغربية كما لم تزعج آراء الفريق المذكور المشابهة دولا اخرى مثل فرنسا وانجلترا من قبل، لأنه غير مستوف للشروط العلمية والمهنية والموضوعية لتحرير الآراء والتقارير الدولية

وأكد هشام رحيل، في تدخله على قناة “فرانس24″ على أن تقرير الفريق، مجرد رأي استشاري، وليس له أي صفة الزامية للدول.

وشدد رحيل، على أن القانون والقضاء في الدول الغربية يتعاملان بصرامة كبيرة مع تهم أقل من هذه درجة، مشيرا الى قضية الرئيس السابق للصندوق النقد الدولي الذي كانت له حصانة دبلوماسية، ولم يصف أحدا اعتقاله أنذاك ب”التعسفي”.

ولفت رحيل، الى أن رأي الفريق استند على مصدر مجهول لم يحدده بدقة، ما يصعب مناقشة خلفياته القضائية والحقوقية وكذا السياسية، كما أنه -يسترسل ذات المتحدث- لم يستمع الى دفوعات المشتكيات ودفاعهن ما يعتبر إقصاء غير مبرر وخرقا جسيما للمسطرة الحضورية في التقارير والمرافعات.

وسجل المتحدث ذاته، أن التقرير ادعى أن اعتقال بوعشرين مرتبط بمقالاته حول رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، في حين أن عددا من الصحفيين يكتبون عن الشخصين المذكورين على غرار بوعشرين، ولم يتم اعتقالهم.

وختم رحيل تدخله، بالتعليق على وصف التقرير لاعتقال بوعشرين ب”التعسفي” مشددا على أن فقهاء القانون عبر العالم يميزون بين “الاحتجاز التعسفي” و”الاعتقال الاحتياطي” عكس أصحاب التقرير.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. L’AFFAIRE BOUACHRINE COMME CELLE DE EL MAHDAOUI EST UNE AFFAIRE PUREMENT MAROCAINE .
    CE QU ‘IL Y A LIEU DE RAPPELER ICI SANS CESSE ,SERAIT QUE LE TRAITEMENT INFLIGÉ DANS CES DEUX CAS DE PRIVATION DE DROIT D’ EXPRESSION PAR LE POUVOIR, SERAIT UNE FORME DE PURE VENGEANCE INAPPROPRIÉE DÉCEVANTE ET SCANDALEUSE DÉCIDÉE PAR LES PUISSANTS POUR MUSELER ET FAIRE TAIRE LES MÉDIAS LIBRES ET INDÉPENDANTS DANS CE PAYS,UNE FORME DE COMPORTEMENT REGRETTABLE INADÉQUAT ET IRRÉFLÉCHI QUI PORTE GRAND PRÉJUDICE AU POUVOIR CENTRAL ,CONTRÔLÉ PAR CERTAINS PUISSANTS, ET AUSSI A LA JUSTICE AU .
    ROYAUME DU MAROC QUE LES MAROCAINS CROYAIENT INDÉPENDANTE A UN MOMENT DONNÉ.
    N’EMPÊCHE QUE LES MAROCAINS AVERTIS CROIENT TOUJOURS QUE LE ROI ALLAIT UN JOUR PROCHE REMETTRE LES PENDULES A L ‘HEURE POUR ASSURER AUX MÉDIAS INDÉPENDANTS LEUR CRÉDIBILITÉ DANS UN ROYAUME QUI SE DOIT DE CONFIRMER SON RESPECT SCRUPULEUX DES DROITS DE L ‘HOMME QUE CERTAINS ENNEMIS DE LA DÉMOCRATIE QUI SE CROIRAIENT ETRE TOUJOURS EN PÉRIODE SINISTRE DES ANNÉES DE PLOMB,QUI ADOPTENT DES AGISSEMENTS ET COMPORTEMENTS COMPROMETTANTS ,CONTRAIRES AUX ASPIRATIONS DU PEUPLE QUI AIME VOIR LE PAYS DEVENIR UNE RÉELLE DÉMOCRATIE DONT SE VANTERAIT TOUT MAROCAIN ET MAROCAINE A TRAVERS LE MONDE.
    L’ESPOIR N ‘EST PAS PERDU DE VOIR LES PUISSANTS DIRIGEANTS REVENIR A LA RAISON ET LIBÉRER BOUACHRINE ET MAHDAOUI QUI N’ ONT RIEN A SE REPROCHER SAUF CELUI D’ AVOIR CRU EN LA LIBERTÉ D ‘EXPRESSION QUI LES A AMENÉ LA ILS SE SONT RETROUVÉS AUJOURD’HUI .

  2. الديموقراطية هي مفتاح التنمية والرفاهية واحترام الانسان والحياة بصفة عامة. الدول الغنية تساوي بين الحاکم والشعب. لا يمارسون العبودية والاستحمار. من ينتقدنا لا يعني انه عدونا او يريد لنا سوٶا. اذا اردنا التغير في حيانا وواقعنا يجب ان نقبل من ينتقدنا.

  3. عندما لاتصغون لصوت ضمائر حيةتنتقدكم,وما هى الا مراة لما هو غافل عن ضمائركم,فان القانون نفسه يتحول ضد الانسان والمجتمع,فما اشد براءتنا حين نظن ان القانون وعاء للعدل والحق.

  4. اعتبر هشام رحيل، عضو المركز الأطلسي للدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن التقرير الصادر عن فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، حول قضية توفيق بوعشرين، لم يزعج الدولة المغربية كما لم تزعج آراء الفريق المذكور المشابهة دولا اخرى مثل فرنسا وانجلترا من قبل، لأنه غير مستوف للشروط العلمية والمهنية والموضوعية لتحرير الآراء والتقارير الدولية……..بلا بلا بلا بلا هههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى