“إزالة لوحات إشهارية بالجديدة كلفت DGSN أزيد من 1.000.000 درهم” .. المديرية توضح
تفاعلا مع نشر موقع “هبة بريس” لمقال تحت عنوان ” من الأمن الإقليمي بالجديدة..إزالة اللوحات الإشهارية التي كلفت DGSN أزيد من 1.000.000 درهم”، يتحدث عن عملية إزالة اللوحات التشويرية « Panneaux de signalisation » التي سبق أن تم تثبيتها بمختلف المقرات التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، وذلك بدعوى أنها غير مطابقة للمعايير البصرية واللغوية التي اعتمدتها مديرية التجهيز والميزانية في هذا الصدد.
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع المعطيات الواردة في المقال المرجعي، وراجعت بشأنها كلا من مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة وتلك المختصة مركزيا، التي أفادت أنه “في إطار توحيد شكل اللوحات التشويرية الخاصة بمقرات الأمن على الصعيد الوطني، وفق معايير بصرية موحدة، بادرت المدرية العامة للأمن الوطني إلى تعميم إرسالية على جميع المصالح الإدارية الولائية والجهوية والإقليمية، تفوض لها صلاحية إنجاز طلبات عروض أثمان لإنجاز هذه اللوحات، وذلك حسب دفتر تحملات موحد عل الصعيد الوطني”.
وتنفيذا لهذه التوجيهات، يذكر بيان توضيحي للمديرية، عمدت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة إلى إبرام صفقة لإنجاز هذه اللوحات بغلاف مالي قدره 364.327,00 درهم، تم تفويضه لها من طرف مديرية التجهيز والميزانية، وليس مبلغ مليون درهم كما ورد في المقال المرجعي.
وفي المقابل، يسترسل ذات البيان، لم يتم تسلم أي من الأشغال المرتبطة بهذه الصفقة بشكل رسمي ونهائي، كما لم تسدد بعد مستحقاتها للشركة المكلفة، بخلاف ما ورد في المقال المشار إليه أعلاه، نظرا لأن العينات الأولية للوحات التي تم تثبيت بعضها قد شكلت موضوع ملاحظات حول عدم مطابقتها للشروط البصرية والفنية والقياسات المضمنة بشكل مسبق في دفتر التحملات، وذلك من قبل لجنة مشتركة تتألف من المصالح الجهوية والمركزية للأمن الوطني وبحضور ممثل عن الشركة صاحبة الصفقة.
للإشارة، فقد تم تضمين هذه الملاحظات في محضر رسمي، تعهدت من خلاله الشركة صاحبة الصفقة بتدارك الاختلالات المسجلة في حقها، حيث عمدت على الفور إلى إزالة اللوحات غير المطابقة لدفتر التحملات، قبل أن تشرع في تركيب تلك المطابقة للمواصفات بتاريخ 12 فبراير 2019، لتتجاوز الأشغال النهائية حاليا نسبة 80 بالمائة.
وإذ تنفي المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في المقال المرجعي من معطيات غير صحيحة، يتابع المصدر ذاته، فهي تجدد التأكيد على مواكبة مصالحها المركزية والجهوية ذات الاختصاص لكافة مراحل إنجاز هذه الصفقة، وذلك بشكل يضمن مطابقتها واحترامها لكافة الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في هذا الصدد.
